الأمم المتحدة تدعو لتكثيف الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي والسلام في الصومال

اختتم اجتماع رعته كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي أعماله نهاية الأسبوع، بدعوة المشاركين في الاجتماع إلى زيادة المشاركة المحلية والدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وإحلال السلام في الصومال.

وناقش المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى حول "القضايا المالية والاقتصادية في الصومال"، والذي انعقد يومي 28 و29 من الشهر الجاري في نيروبي بكينيا، مرونة الاقتصاد الصومالي وإمكانية النمو والتمويل ومشاكل الديون وغيرها من المسائل.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، إن هذا الاجتماع خطوة هامة وبناءة باتجاه مساعدة الصومال للعودة إلى السلام والاستقرار.

وقد شارك في الاجتماع رئيس الوزراء الصومالي، نور حسن حسين ورئيس نيجيريا السابق، أولساجون أوباسانجو ورئيس بوروندي السابق، بيير بيويا ووزير خارجية كينيا بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم.

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع آخر حول اقتصاد الصومال، الذي لا يتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.

من ناحية أخرى يزداد انعدام الأمن في جنوب وسط الصومال مع استمرار الاشتباكات بين قوات الحكومة والقوات الإثيوبية من جهة والعناصر المعارضة للحكومة من جهة أخرى.

وأفادت التقارير أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة مقديشو خلال نهاية الأسبوع كانت الأسوأ حيث قتل عدد غير معروف من الأشخاص بينما جرح 40 آخرون.

وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 4000 شخص قد فروا من مقديشو خلال العشرة أيام الماضية، مما يرفع عدد الفارين منذ بداية العام الحالي إلى 70.000.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء نهب شاحنات برنامج الأغذية العالمي في مقديشو، بتحريض من أحد المسؤولين الذي أعلن أن الناس يجب أن يأخذوا الطعام بالقوة من شاحنات الأمم المتحدة.

وقد تم استرجاع معظم الغذاء إلا أن المكتب أعرب عن قلقه إزاء قيام مسؤولين حكوميين بتشجيع وإشعال مثل هذه الحوادث.