مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية

مدد مجلس الأمن اليوم الحظر المفروض على توريد الأسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى نهاية العام الحالي.

وقد وافق المجلس في قرار صادر بالإجماع على الإبقاء على الحظر المفروض على توريد الأسلحة ومنع السفر وتجميد الأرصدة لمن يخالفون الحظر.

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الوضع في شمال وجنوب إقليم كيفو وفي مقاطعة إيتوري القريبة من الحدود مع أوغندا وبوروندي ورواندا.

إلا أن المجلس أشار إلى التحسن في تبادل المعلومات بين لجنة المجلس المعني بمراقبة العقوبات وحكومات المنطقة، ومن ذلك المنطلق عدل المجلس في قواعد استيراد الموارد العسكرية للجيش الوطني والشرطة.

وأكد المجلس الحاجة الماسة لإصلاح القطاع الأمني، الذي يعاني من سنوات من الصراع وسوء الحكم.

وقد فرض الحظر أول مرة عام 2003 وسط تزايد المخاوف من نمو وتهريب الأسلحة ولإشعال النزاعات في منطقة البحيرات الكبرى.