مبعوث الأمم المتحدة للصومال يطالب باتخاذ إجراء حول الوضع الأمني في الصومال جنبا إلى جنب مع الحل السياسي
دعا الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، مجلس الأمن اليوم إلى اتخاذ إجراء حول الوضع الأمني في البلاد التي تعمها الفوضى.
وقال ولد عبد الله "لقد أحرزنا تقدما على الصعيد السياسي مع خطة الحكومة للمصالحة الوطنية ويجب أن يكون المساران مرتبطان ويعززان بعضهما البعض".
وتشمل خطة المصالحة التي اقترحتها الحكومة الصومالية ولقيت دعما دوليا واسعا، إحلال السلام داخل البلاد ومحادثات مع المعارضة الخارجية.
وقال ولد عبد الله إن السلطات الانتقالية في الصومال، الذي لا يحظى بحكومة فاعلة منذ 17 عاما، قد أصبحت أكثر فاعلية في تكوينها بالإضافة إلى عودتها إلى العاصمة مقديشو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وأشار الممثل الخاص إلى أنه ومن بين الخيارات الأمنية التي يجب دراستها بجدية نشر قوات متعددة الجنسيات وبذل المزيد من الجهود الرامية لحماية السفن التي تحمل البضائع الإنسانية.
وأضاف أنه ومن أجل أن يكون عمل الأمم المتحدة أكثر مصداقية، عليها أن تنشر المزيد من الموظفين الدوليين في البلاد وتعمل على ضمان عدم إفلات أمراء الحرب من العقاب للجرائم التي ارتكبوها بحق البلاد.
وقال ولد عبد الله "إنه من المهم تحرير الصومال من "أسر الماضي" بسبب الأحداث العنيفة التي وقعت ضد المجتمع الدولي في التسعينات ويجب أن يحصل الشعب على الحماية التي هو بحاجة إليها.
كما قام الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، إدموند موليه، بتقديم إحاطة للمجلس لتوضيح عمل بعثة تقصي الحقائق التي زارت البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال موليه إن الوضع الأمني في العديد من أجزاء الصومال، وخصوصا العاصمة، ما زال معقدا وقابل للانفجار ولا يمكن التنبؤ به، مشيرا إلى أربعة سيناريوهات محتلمة يمكن أن تؤدي إلى نشر بعثة لحفظ السلام هناك.
وأضاف موليه أنه وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة العنف في الصومال مما أدى إلى تشريد مليون شخص وفرار ثلاثة ملايين آخرين من البلاد.