تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن الهجمات في غرب دارفور تنتهك القانون الدولي

جاء في تقرير صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) أن الاعتداءات التي وقعت مؤخرا في غرب دارفور من قبل المليشيات والجيش السوداني، والتي أسفرت عن مقتل 115 شخصا وتشريد أكثر من 30.000 آخرين، تنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقال التقرير إن الاعتداءات في قرى سرف الجداد وسربا وصليعة وأبو سروج، قد تمت كجزء من حملة للحكومة السودانية لدفع حركة العدل والمساواة، إحدى الفصائل المسلحة، خارج المنطقة.

وقد شملت الاعتداءات التي وقعت في 8 شباط/فبراير ضربات جوية بواسطة المروحيات بالإضافة إلى العمليات البرية من قبل الجنود والمليشيات على ظهور الخيل والجمال.

ويصف التقرير وقوع عمليات نهب وسلب واسعة بالإضافة إلى عمليات اغتصاب ارتكبها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري.

ويؤكد التقرير أن هذه الأفعال تنتهك مبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية كما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي وأنها كانت متعمدة وجزء أساسي من استراتيجية عسكرية.

ولم تستطع يوناميد التحقق من الاعتداءات التي وقعت في جبل مون أيام 18 و19 و 22 شباط/فبراير وأدت إلى مقتل مدنيين حيث منعت الحكومة البعثة من القيام بهذه المهمة.

وبحسب التقرير فإن منع الحكومة ليوناميد يعتبر خرقا لالتزاماتها بالسماح لها بحرية الحركة بموجب اتفاق وضع القوات بين الأمم المتحدة والحكومة والسودانية الموقع في شباط/فبراير 2008.

من ناحية أخرى توجه نائب الممثل الخاص المشترك ليوناميد، هنري انيدوهو، إلى صليعة لتقييم الوضع الأمني على الأرض وإمكانية نشر القوات هناك.

وقال أنيدوهو "إن حماية المدنيين أولويتنا، ولن نتخلى عنهم وستستمر الأمم المتحدة في العمل لتحسين الظروف المعيشية".

وتقوم يوناميد حاليا بعمل دوريات يومية من الجنينة إلى مناطق النزاعات مما يسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى السكان.