تقرير صادر عن الأمم المتحدة يشدد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب في كينيا لاستعادة الاستقرار

جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف الذي اندلع في كينيا قبل عدة أشهر كان دافعه الانتخابات المتنازع عليها، إلا أن الأزمة تفاقمت بسبب عوامل أخرى منها الفقر والتمييز.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1200 كيني لقوا حتفهم أثناء أعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان فوز الرئيس الحالي مواي كيباكي على زعيم المعارضة، رايلا أودينغا في كانون أول/ديسمبر 2007.

كما جرح عدة آلاف بينما تشرد أكثر من 300.000 آخرين وتعرض 42.000 مسكن للنهب والسلب بالإضافة إلى المتاجر.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة مثل عدم الحصول على المياه والطعام والرعاية الصحية والمسكن المناسب مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانعدام المساواة.

إضافة إلى ذلك، قال التقرير إن التمييز في توزيع الثروة والسلطة السياسية والاقتصادية بين عدد معين من الفئات وقطاعات المجتمع بالإضافة إلى غياب الحماية والنظام القانوني المناسب قد أدت إلى تفاقم الوضع بين السكان.

وتراوح العنف الذي وقع عقب الانتخابات بين العفوي والمنظم وبدافع الانتقام، وقد بدأ الأول مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات أما الثاني فقد كان منظما ومتواصلا في منطقة الوادي المتصدع وكان يستهدف المجتمعات التي لا تنتمي لقبيلة كالنجين والذين يعتقد أنهم ضد حزب المعارضة.

أما الثالث والخاص بالانتقام فقد قامت به عصابات من شباب الكيكيو وهاجموا الجماعات التي لا تنتمي لنفس القبيلة في نيفاشا وناكورو.

وأكد التقرير أن الشرطة في معظم المناطق، لم تستطع السيطرة على العنف وفرض النظام والقانون، وبحسب بعض الشهود فإن الشرطة لم تستطع السيطرة على العدد الكبير للأشخاص أو كانت مجرد متفرج، بينما في مناطق أخرى استخدمت الشرطة القوة المفرطة مما أدى إلى وقوع وفيات وجرحى بمن فيهم أطفال.

كما أشار التقرير إلى أن الدولة فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أنه من الضروري معاقبة المسؤولين عن هذا العنف وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومعالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى اندلاع العنف وتعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.