, بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصدر تقريرها الحادي عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق

, أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريرها الحادي عشر حول وضع حقوق الإنسان في البلاد والذي يشمل الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيه 2007.

, ويدرك التقرير التحديات التي تواجه حكومة العراق نتيجة لأعمال العنف المستمرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، كما يذكر التقرير أن "أعدادا كبيرة من المواطنين تعيش، بسبب إجبارهم على التخلي عن منازلهم، في ظل أوضاع متردية للغاية دون الحصول على غذاء أو معدات أو خدمات أساسية حيث بات الأطفال عرضة للإصابة بالأمراض".

وحذر التقرير من النزوح المتزايد ذاكرا أن "النزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين يتواصل بسبب استمرار أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل والخطف، في مناطق كثيرة من العراق".

وأشار التقرير إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يقدر عدد العراقيين الذين لجأوا مؤخرا إلى دول أخرى بحوالي 2.2 مليون نصفهم تقريبا في سوريا.

ويذكر تقرير حقوق الإنسان أن المجموعات المسلحة مازالت تستهدف المدنيين من خلال التفجيرات الانتحارية وعمليات الاختطاف والإعدام خارج إطار القانون التي يرتكبها أشخاص دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وحذر من أن هجمات منهجية أو واسعة النطاق كهذه والتي ترتكب ضد السكان المدنيين هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب ويتوجب مقاضاة مرتكبيها.

وفي حين لا يزال الوضع الأمني محفوفا بالمخاطر، يحث التقرير الحكومة ومؤسسات الدولة على فعل المزيد لضمان آليات أفضل للرقابة القضائية فيما يتعلق بالمشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في سياق خطة أمن بغداد القائمة وأن يتم التحقق مباشرة من التقارير التي ترد بخصوص التعذيب في مرافق الحكومة العراقية وتلك التابعة لحكومة إقليم كردستان.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية والادعاءات المتعلقة بشركات الأمن الأجنبية، حث التقرير على التحقيق بشكل مستفيض وفوري وحيادي في كافة المزاعم المتعلقة بعمليات القتل غير المشروع التي ترتكبها القوة متعددة الجنسيات وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأفراد العسكريين الذين يثبت استخدامهم للقوة بشكل مفرط أو عشوائي.

كما ينبغي أن يتم نشر المعلومات المتعلقة ببدء التحقيقات في مثل هذه الحوادث والإعلان عن نتائجها، وكذلك حث التقرير بعثة الأمم المتحدة سلطات الولايات المتحدة على تحري ما ورد عن وفيات تسبب بها متعاقدون خاصون ووضع آليات فعالة لجعلهم موضع مساءلة عند عدم وجود أسباب مبررة لعمليات القتل.

كما يركز التقرير على قلق بعثة الأمم المتحدة بخصوص طول فترات الاعتقال وعدم معالجة قضايا المعتقلين من خلال النظام القضائي في وقت مناسب، وكانت الغالبية العظمى من المحتجزين قد أبلغت البعثة عن تأخير كبير في تحويلهم الأولي إلى موظف قضائي قد يصل إلى شهرين في العديد من الحالات إضافة إلى عدم توافر معلومات بخصوص ما سيحصل بعد ذلك أو متى سيتم نقلهم وإلى أين وكم من الوقت سيبقون محتجزين.

ويخلص التقرير أن حكومة العراق والسلطات القضائية بحاجة لأن تتخذ على وجه السرعة كل الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الشواغل.