مسؤولة بالأمم المتحدة تقول إن المخاوف الأمنية تطغى على حقوق اللاجئين في أنظمة اللجوء العالمية

حذرت المفوض السامي المساعد لشؤون اللاجئين المعنية بالحماية، إريكا فيلر، من أنه يتم في الكثير من الدول تجاوز حقوق الأفراد بسبب المخاوف الأمنية والتي تؤثر بشدة على عمل الأنظمة المعنية باللجوء.

وقالت فيلر أمام الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية، "يتعرض اللاجئون إلى إعادتهم قسرا إلى بلدانهم، وتكون المخاوف الأمنية هي الأساس الذي يحرك عملية اللجوء في العديد من الدول مما يساهم في خلق ثقافة تصبح فيها الحقوق ثانوية".

وأضافت فيلر أن أكثر ما يثير القلق هو الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال الأطفال، واحتجازهم لأوقات طويلة.

وقالت فيلر "إن اللاجئين في الغالب لا يعرفون ما إذا كانت ستتم حمايتهم، فاللاجئون من العراق وسري لانكا أو الصومال تكون لديهم احتمالات عديدة لقبول طلباتهم لأن ذلك يعتمد على مكان تقديم الطلب".

ورغم وجود بعض الإيجابيات مثل عودة نحو 700.000 لاجئ إلى ديارهم خلال العام الحالي إلا أن المفوضية قلقة من بروز فئة من اللاجئين لا تريد الدول التعامل معها أو توطينها مثل بعض الجماعات العرقية وكبار السن والعائلات الكبيرة أو محدودي التعليم.