المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السودانية بتوفير الأمن لقرية بغرب دارفور
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، الحكومة السودانية على اتخاذ إجراء عاجل لتوفير حماية للمدنيين في قرية بئر الدقيق بغرب دارفور والمناطق المحيطة بها مع تأسيس مركز دائم للشرطة في القرية.
وكانت تقارير واردة من موظفين تابعين للمفوضية يعملون في السودان قد أفادت أن القرية شهدت تدهورا في الوضع الأمني بسبب خلاف نشب بين سكان القرية وبين قرية أخرى بسبب سرقة مواشي.
كما أشار سكان القرية إلى تعرضهم للإيذاء على أيدي مسلحين يرتدون ملابس عسكرية كما اشتكى عدد من السكان من العنف الموجه ضد النساء والفتيات.
وقامت الحكومة بإرسال قوة من الشرطة إلى القرية إلا أنها قامت بسحبها تماما في نيسان/أبريل الماضي.
كما قامت الحكومة بإرسال عدد من كبار المسؤولين الحكوميين إلى القرية لحل المشكلة بين الطرفين، كما تعهدت الحكومة للأمم المتحدة بفتح تحقيق في سرقة المواشي وانتهاكات حقوق الإنسان كما وعدت بنشر قوة للشرطة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، هوسيه لويس دياز، "إن شيئا من ذلك لم يحدث وإن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة".
وأضاف دياز قائلا "إن المفوضية قلقة من عدم قدرة أو رغبة الحكومة في حماية المدنيين"، مشيرا إلى أن فريق حقوق الإنسان في السودان قد وثق وقوع عدة حوادث خطف وضرب وعنف موجه ضد النساء مع وجود لمسلحين في المنطقة.
وقال دياز إن المفوضية قلقة من احتمال تصاعد العنف بسبب وجود هؤلاء المسلحين.