بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تشيد بجهود لجنة مراجعة الدستور العراقي

مع استمرار المشاورات لتقديم النسخة النهائية من تقرير لجنة مراجعة الدستور، أثنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على اللجنة لرفعها مسودة تقريرها إلى مجلس النواب في 23 أيار/مايو 2007.

وقالت البعثة "إن مسودة تقرير اللجنة هي ثمرة جهود صادقة بذلها أعضاؤها لتناول أوجه القلق المتبادلة وتقديم مقترحات توفيقية تصب في مصلحة العراق برمته".

وأضافت البعثة أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراق اليوم، يوحي هذا الإنجاز بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا وحشد دعم جماهيري أكبر للدستور، وما دامت هناك مسائل لم تحسم بعد بشأن مسودة التقرير، ترى البعثة أنه ينبغي إبقاء باب الحوار مفتوحا لحين التوصل إلى اتفاق.

وأشارت البعثة إلى أن مكتب الدعم الدستوري التابع للبعثة لا يزال يقدم الدعم التقني والفني للجنة مراجعة الدستور، بما في ذلك مجموعة من المقترحات حول المسائل الدستورية الرئيسية.

وترتكز هذه المقترحات على الخبرة الدولية وأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن اللجنة قد استجابت للعديد من هذه المقترحات.

ورحبت البعثة بإنجاز اللجنة الكامن في تقديمها مقترحات بشأن توزيع السلطات وجمع عائدات النفط على المستوى الوطني وتقاسمها المنصف من حيث المبدأ.

وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لم تأخذ بمقترحات البعثة في مجالات قد تستحق أن تَنظر فيها باستفاضة فيما يتعلق بالهيكل الفدرالي في العراق وبنود الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان على حد سواء، وتحديدا، بوسع اللجنة تقديم مقترحات تتعلق بأحكام الدستور الخاصة بالأحوال المدنية (المادة 41).

ودعا الممثل الخاص للأمين العام في العراق، أشرف قاضي، جميع القادة السياسيين العراقيين إلى دعم مقترحات اللجنة، كما يدعو اللجنة لاستخدام هذه المقترحات في مناقشة المسائل الدستورية الأساسية مناقشة مستفيضة تؤدي إلى اتفاق يعرض على الشعب العراقي ليحظى بموافقته.