اليونسكو تصدر تقريرا عن الفساد في التعليم

جاء في تقرير صادر عن اليونسكو اليوم أن النظم التعليمية عبر العالم تعاني من مشاكل تتسبب في تقويضها بشكل جدي، من رسوم التسجيل غير الشرعية إلى الغش الأكاديمي والاختلاس والحصول على مساعدات يتم التلاعب بها وعدد من ممارسات الفساد الأخرى.

والتقرير الصادر بعنوان"مدارس وجامعات يعمها الفساد: كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟"، يشكل ثمرة أعوام عدة من البحث في مسائل الأخلاقيات والفساد، وقد أعده المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو.

ويقوم التقرير طبيعة هذه المشكلة ونطاقها، والثمن الباهظ الذي تفرضه على المجتمعات، وسبل معالجتها، كما يحوي أمثلة وإشارات إلى تجارب أكثر من 60 بلدا، باستخدام المعلومات المستقاة من الوزارات المعنية، ووكالات التنمية ومعاهد البحوث الوطنية.

وقال مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، "تحثنا هذه الدراسة الهامة على التحرك، إذ أن الفساد المنتشر على هذا النطاق لا يكلف المجتمعات مليارات الدولارات فحسب، وإنما يؤدي أيضا إلى تقويض الجهد الحيوي المتمثل في توفير التعليم للجميع، ويشكل عائقا أمام الفئات الفقيرة في سعيها لإرسال أطفالها إلى المدرسة، ويحرم المدارس والتلاميذ من المعدات، ويتسبب في تدني مستوى المعايير التعليمية، وبالتالي المستوى التعليمي، ويضع على المحك مستقبل شبابنا فلا يسعنا البقاء مكتوفي الأيدي".

ويعرض التقرير دراسات حالات عدة من كافة مناطق العالم، ملقيا الضوء على التنوع الكبير في ممارسات الفساد في البلدان الغنية والفقيرة على السواء.

ويرى التقرير أن اعتماد آليات تنظيمية أكثر شفافية وتعزيز القدرات الإدارية نحو مزيد من المساءلة وسيطرة أكبر على العملية الإدارية يسهم في تحرير النظم التعليمية من الفساد.

ومن التوصيات التي خرج بها التقرير إنشاء قواعد ومعايير واضحة، وإجراءات شفافة وإطار عمل يحدد جليا المسؤوليات الواقعة على مختلف الجهات المعنية في عملية تخصيص وتوزيع واستخدام الموارد التعليمية وتحسين الإدارة والمحاسبة وقدرات المراقبة.