الممثل الخاص للأمين العام في العراق يؤكد مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدتها للجنة مراجعة الدستور

مع اقتراب الموعد النهائي لإتمام عمل لجنة مراجعة الدستور في منتصف الشهر الجاري، أهاب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، أشرف قاضي، اليوم باللجنة التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع الكتل السياسية حول التعديلات الدستورية من خلال مواصلة العمل بطريقة تفضي إلى ذلك وتعزز الحلول الوسط.

وأعرب قاضي من جديد عن عزم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على مد يد العون إلى لجنة مراجعة الدستور في جهودها لمعالجة القضايا الدستورية الأساسية التي تشكل صلب النظام الفدرالي في العراق وكيفية عمله، أي تقاسم سلطات متوازن بين الحكومة الفدرالية والأقاليم ووضع نظام توزيع عادل لعائدات النفط في جميع أنحاء العراق.

وترى البعثة أن عملية مراجعة الدستور هذه تمثل فرصة ينبغي اغتنامها للتوصل إلى اتفاق يتناول شواغل وبواعث قلق جميع مكونات الشعب العراقي، كما ترى أن هذه الحلول موجودة وتحث العراقيين على العمل معا للتوصل إليها، كما أنها فرصة مواتية لمعالجة المشاكل والفجوات الحقيقية التي يتضمنها نص الدستور.

وقال قاضي "يتعين على الأطراف كافة أن تتحلى خلال نقاشها بروح التراضي لكي تتكلل عملية مراجعة الدستور بالنجاح، كما يتعين أن تستمر هذه العملية حتى يتم البت فيها، وإذا لم يحدث ذلك، فإن عملية مراجعة الدستور ستحمل في ثناياها بذور الشقاق إلى أبعد الحدود".

وأضاف قاضي قائلا "في نهاية المطاف، يجب أن تحظى أية تعديلات تتمخض عن عملية مراجعة الدستور بموافقة جميع الكيانات والكتل والقادة. وتمثل تلك العملية مخاطرة وتحديا مهما، فالقيادة الناجعة ستجعل هذه العملية لبنة بناء حقيقية لعهد وطني، والمعالجة السليمة لنظام الحكم الوارد في الدستور وتحسينه ليعمل بفعالية أكبر ليست تنازلا من أية كتلة أو كيان؛ بل أن الجميع سيخرج فائزا إذا ما تحقق ذلك".