تركيا تحرز تقدما على صعيد إجراءات الاحتجاز، ولكن وضع الإرهابيين المحتجزين يراوح مكانه

قال خبراء الأمم المتحدة المعنيون بشؤون الاعتقال التعسفي "بالرغم من تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الاحتجاز التعسفي في نظام تركيا للعدالة الجنائية تطبيقا للقوانين التي سنّت العام الماضي، ما زال وضع الإرهابيين المحتجزين لأكثر من ثلاث عشرة سنة -بدون إثبات التهم عليهم- موضوعا مثيرا للقلق."

وقالت رئيسة المجموعةالمعنية بشؤون الإعتقال التعسفي، ليلى زرقاوي، "إن القوانين الجديدة، التي حددت مدة زمنية معينة لاعتقال المتهمين قبل إحالتهم إلى المحاكمة وسمحت لهم بالحصول على محام وبأبطال كل اعترافاتهم المدلى بها للشرطة في غياب هذا الأخير، تشكل انجاز كبيرا لتركيا. ونعتقد أن المواطنين الأتراك، المعاصرين وأبناء الجيل القادم، سيستفيدون كثيرا من هذا التغير."

وشددت زرقاوي في ختام جولتها إلى أنقرة والتي استمرت لأسبوعين "أن المجوعة قلقة جدا حيال وجود نظامين للعدالة الجنائية في تركيا: الأول، معني بالجرائم العامة؛ والثاني بالجرائم المتعلقة بالإرهاب"، مشيرة إلى أن الضمانات الأخيرة ضد الاعتقال التعسفي لا تنطبق على المتهمين بجرائم الإرهاب.

وكانت قد أعلنت المجموعة في تصريح لها "أن محاكمات المتهمين بجرائم الإرهاب توجب قيام جلسات استماع روتينية كل شهر أو شهرين."

كما ذكرت في التصريح أن هيئة الإدعاء العام قالت بإن العمل على جمع وتحليل البراهين والأدلة لم ينتهي بعد. ولكنها تتساءلت "أي أدلة هذا التي تحتاج إلى ثلاث عشرة سنة حتى يتم تحليلها والتدقيق بها مهما بلغت درجة صعوبتها ودقتها!"