وكيل الأمين العام للشؤون القانونية يبدأ محادثات في بوروندي حول إنشاء مفوضية للعدالة والمصالحة الوطنية
وصل وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، نيكولاس ميشيل، إلى بوروندي بهدف التفاوض حول إنشاء مفوضية لتقصي الحقائق والمصالحة ومحكمة خاصة لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.
وقال ميشيل لدى وصوله إلى العاصمة بوجومبورا، "إن السلام يريد الحقيقة والمصالحة ومن أجل تحقيق سلام دائم لا بد من العدالة كذلك".
وأضاف ميشيل قائلا "نحن متفائلون لأن السلطات أعطت الأولوية للمصالحة وإنهاء الإفلات من العقاب كعناصر ضرورية لتثبيت دعائم السلام".
ويتضمن الوفد الذي يقوده ميشيل أعضاء من الإدارة القانونية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية.
وتأتي الزيارة بناء على تكليف مجلس الأمن للأمين العام بالتشاور مع حكومة بوروندي حول إنشاء مفوضية لتقصي الحقائق والمصالحة.
وقد التقى الوفد أمس مع نائب رئيس بوروندي ووزيري العدل والتضامن الوطني بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة في البلاد.