عنان يقدم تقريرا عن إصلاح الأمم المتحدة
قدم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، اليوم للجمعية العامة مقترحات كجزء من خطة إصلاح واسعة لتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للمنظمة.
ويركز التقرير الذي صدر بعنوان "الاستثمار في الأمم المتحدة: من أجل منظمة أقوى"، إلى تحسين قدرة المنظمة على الانتشار وإدارة عمليات حفظ السلام.
وقال الأمين العام عند تقديمه للتقرير اليوم "إن القوانين والإجراءات المتبعة حاليا مصممة على أساس أن تقوم الأمانة العامة للمنظمة بعقد المؤتمرات والاجتماعات للدول الأعضاء، إلا أنه وفي الوقت الراهن وبفضل المهام التي أوكلتها لنا الدول الأعضاء فإن المنظمة تعمل في جميع أنحاء العالم لذا فهي بحاجة إلى جعلها أكثر توافقا مع متطلبات العصر وتمكينها من تأدية مهامها".
وتأتي هذه الإصلاحات بناء على توصية قادة العالم أثناء قمة الأمم المتحدة التي عقدت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وقد بنيت على مجموعة من الاقتراحات تقدم بها الأمين العام لتعزيز المصداقية والمسؤولية بعد فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء وفضائح التحرش الجنسي في بعض عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وحث الأمين العام جميع الدول على اغتنام هذه الفرصة لإحداث التغيير قائلا "إن هذه فرصة، ربما لن تتكرر مرة أخرى، لتحويل الأمم المتحدة إلى منظمة قادرة وفعالة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين".
وقال الأمين العام إن المنظمة قد أجرت بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة، إلا أن الإصلاحات السابقة تناولت عوارض قصورنا أكثر من معالجتها أسبابه، وآن الأوان لإحداث تغيير أكثر عمقا وجذرية. والمطلوب هنا هو إصلاح الأمانة العامة برمتها إصلاحا جذريا، أي قواعدها وهيكلتها وأنظمتها، وذلك لجعلها أكثر توافقا مع وقائع العصر، وتمكينها من تأدية أنواع العمليات الجديدة التي تطلبها حاليا الدول الأعضاء وتتوقع منها أن تنفذها".
ومن ضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لنظم المعلومات وتحديث التقنيات المستخدمة ونقل وظائف إدارية محددة إلى دول أقل كلفة.
وتقع العديد من المقترحات تحت سلطة الأمين العام مباشرة إلا أن معظم التغييرات الأساسية خصوصا المتعلقة بالموظفين والميزانية تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء.