الأمم المتحدة تؤكد استمرار الانتهاكات في دارفور على الرغم من قرارات مجلس الأمن

29 كانون الأول/ديسمبر 2005

تفيد التقارير الواردة من السودان باستمرار تدهور الوضع الأمني في إقليم دارفور على الرغم من استجابة مجلس الأمن الفورية والقوية للأزمة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تقرير صادر اليوم إن حالة انعدام الأمن لا تزال تسود إقليم دارفور، خاصة مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين أبناء القبائل، وتصاعد التوتر بين الحكومة السودانية ومتمردي جيش تحرير السودان.

وقال الأمين العام إن هذه الأوضاع تؤثر بشكل سئ على المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين، كما أنها تعرض للخطر حياة موظفي الإغاثة، خاصة في غربي دارفور، حيث لا يستطيع هؤلاء العمل إلا داخل إطار العاصمة الجنينة.

وأضاف عنان في تقريره أنه لأكثر من عام حاول مجلس الأمن إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في الإقليم وتفكيك مليشيا الجنجاويد وإيجاد حل سياسي للأزمة، كما فرض المجلس حظرا على توريد السلاح وتجميد الأرصدة وحظر سفر بعض العناصر في دارفور كما حول الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ أول تقرير في آب/أغسطس من العام الماضي، لم تتخذ الحكومة السودانية أي تدابير لتحقيق العدالة أو تسمية أي أحد من المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في الإقليم، كما أشار الأمين العام إلى أن العنف بلغ معدلات عالية خلال الشهر الماضي.

وحث الأمين العام الحكومة السودانية على اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الإخفاقات.

وقال عنان "إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والنساء والفتيات ما زالت مستمرة بالإضافة إلى حرق القرى وتشريد الآلاف من منازلهم".

وأكد عنان أن الحل السياسي للأزمة هو المخرج الوحيد لإنهاء النزاع وتمكين مليوني شخص بالعودة إلى ديارهم.

وشدد الأمين العام على أهمية جولة المفاوضات الحالية في أبوجا بنيجيريا بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعترض هذه المحادثات بسبب الخلاف بين أعضاء حركة التحرير السودانية إحدى الفصائل المسلحة التي تحارب في دارفور.

كما طالب عنان المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لسكان دارفور.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.