عجز شديد في التمويل يهدد المحتاجين في العراق

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن هناك عجزا في التمويل يبلغ 65% يعرض عملية الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في العراق للخطر، وهى العملية التي تهدف إلى دعم ما يربو على ثلاثة ملايين شخص معظمهم من الأطفال.

فعلى الرغم من وصول المساهمات السخية الأخيرة من دقيق القمح من الحكومة الهندية، قيمته 2.5 مليون دولار، فإن عملية برنامج الأغذية العالمي التي تتكلف 66 مليون دولار والتي تستمر حتى نهاية هذا العام، قد تلقت فقط 29 مليون دولار، أو 44% فقط من الموارد المالية المطلوبة.

وتهدف العملية التي تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2004 إلى توفير 67.000 طن من الغذاء لمساعدة ما يزيد عن 1.7 مليون طفل في المرحلة الابتدائية يعانون من الفقر المدقع، و220.000 طفل يعانون من سوء التغذية و350.000 من النساء الحوامل والمرضعات، وما يربو على 6.000 مريض بالسل.

وحذر كالوم غاردنر، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في العراق، قائلا "إننا نقوم بتوفير الغذاء إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وإذا لم نتلق المزيد من الموارد المالية في القريب العاجل فلن يكون في وسعنا بعد ذلك مساعدتهم، فحتى الآن أمكننا مساعدة ما يناهز 1.5 مليون شخص، وهو عدد ضخم، إلا أننا نرغب بشدة وبكل تأكيد في الوصول إلى المزيد ممن نعرف أنهم من المستضعفين ".

وتشير الإحصاءات الصحية والغذائية الصادرة حديثا في العراق إلى التأثير السلبي المتزايد على الفئات الأكثر ضعفا، نتيجة عقود من الصراع والعقوبات الاقتصادية، والبطالة، والأمية، وعدم انعدام الأمن.

وطبقا لمسح حول الأمن الغذائي قام به برنامج الأغذية العالمي ونشر العام الماضي، فإن أكثر من 27% من كل الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمنة بالرغم من تلقيهم لحصص من الغذاء من "نظام الحصة التموينية" التابع للحكومة، وقد أوضح المسح أنه بدون هذه الحصة لارتفعت هذه النسبة بصورة حادة.

وقال غاردنر "إن تعمير البنية الأساسية للعراق هو جزء هام من إعادة الأعمار، إلا أنه من المهم أيضا أن نعيد الفتيات والأولاد إلى فصول الدراسة، وهذا هو بالضبط ما يقوم به برنامجنا "الغذاء مقابل التعليم ".

ويقدم برنامج الأغذية العالمي تدريبا مهما في مجال التغذية وإدارة الأمن الغذائي في العديد من المؤسسات العراقية الوطنية.