وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالالتزام بخارطة الطريق

عقد مجلس الأمن جلسته الشهرية اليوم للاستماع إلى إحاطة حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، تحدث فيها إبراهيم غمباري، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، مؤكدا أن الحدث الأهم الذي غطى على الكثير من المعاناة والحوادث الأخرى في الشرق الأوسط هو قيام إسرائيل بسحب المستوطنين من غزة.

وقال غمباري "إنه وتحت قيادة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فإن الفلسطينيين يرحبون بالانسحاب الإسرائيلي من غزة في هذه المرحلة المهمة من حياتهم"، مؤكدا على ضرورة تواصل قيادة الرئيس الفلسطيني في المرحلة المقبلة حيث تتنامى الآمال في غزة وتتزايد المخاوف في الضفة الغربية.

وقال غمباري إن إسرائيل أظهرت أنها تتمتع بالنضوج السياسي الكافي الذي يمكنها من تحقيق السلام وأن رئيس الوزراء شارون يستحق الثناء على عزمه المضي في خطة فك الارتباط على الرغم من المعارضة الداخلية القوية التي يتعرض لها.

وأضاف غمباري قائلا "إنه مع مشارفة خطة فك الارتباط مع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية على الانتهاء فإننا يحب أن نستعد للمرحلة التي تلي ذلك، وسيكون ذلك موضوع اجتماع اللجنة الرباعية الشهر القادم".

وطالب غمباري بأن تكون المرحلة القادمة هي تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تنص بإقامة دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

إلا أن وكيل الأمين العام عاد وأكد على الانسحاب الإسرائيلي من غزة لم يمنع من تدهور الموقف في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تواصل إسرائيل بناء المستعمرات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد غمباري أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يجب أن يلتزما بخاطرة الطريق، فالرئيس الفلسطيني، محمود عابس، عليه أن يواجه التحدي الصعب المتمثل في فرض السيطرة على القطاع الأمني وأن تكون السلطة هي الجهة الوحيدة التي تملك استخدام القوة وهو بحاجة في هذا الخصوص إلى الدعم الكامل من شعبه والمجتمع الدولي وأيضا من الإسرائيليين، وعلى إسرائيل من جانبها تجميد بناء المستوطنات.

وبعد الإحاطة التي قدمها غمباري، أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا رئاسيا أعربوا فيه عن رضاهم من التنسيق الذي تم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل وأثناء الانسحاب الإسرائيلي.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة قيام الطرفين بالتعاون الوثيق مع اللجنة الرباعية لضمان استمرار التقدم باتجاه تطبيق خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.