ممثل الأمين العام في العراق يحث الحكومة الانتقالية العراقية على إعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام

لفت ممثل الأمين العام في العراق، أشرف قاضي، الانتباه إلى قيام نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، بتاريخ 17 آب/أغسطس 2005 بتوقيع مرسوم يفوض إعدام ثلاثة رجال تمت إدانتهم بعمليات خطف وقتل واغتصاب.

وأعرب قاضي عن أسفه العميق لهذا القرار، مشيرا إلى إدانة مفوضية حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا لتطبيق عقوبة الإعدام في القرار رقم 59/ 2005 الصادر بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2005.

وإذ اعتبر قاضي "أن العملية الانتقالية التي يمر بها العراق يجب أن تأخذ بالاعتبار حق الحياة بدلا من فرض عقوبة الإعدام، أكد أن للإعدام تأثير ضعيف للحد من الجرائم".

وحث قاضي الحكومة الانتقالية العراقية على الكف عن تطبيق عقوبة الإعدام.