مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في أحداث القتل التي وقعت في أوزبكستان

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجددا اليوم بفتح تحقيق دولي مستقل في الأحداث التي وقعت في أوزبكستان في أيار/مايو الماضي والتي راح ضحيتها مئات من القتلى بعد قيام الجيش بفتح النار على بعض المتظاهرين.

وأشار تقرير صادر عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه الماضي إلى أن أعداد القتلى غير معروفة لغاية الآن كما لا توجد إيضاحات حول قيام بعض المساجين بالهرب واحتلال مبنى البلدية في مدينة أنديجان وإطلاق سراح بعض السجناء.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تزعم بأن عدد القتلى لم يتجاوز المائتي شخص إلا أن بعض المصادر الأخرى أفادت بأن العدد يقدر بالمئات وهو ما قد يوصف "بالقتل الجماعي" حسب التقرير.

وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويس آربور، بفتح تحقيق مستقل في أحداث أنديجان بعد مراجعة شاملة لتقرير فريق حقوق الإنسان الذي قابل أكثر من 450 شخصا فروا إلى قيرغيزستان، وقامت آربور بكتابة خطاب إلى رئيس أوزبكستان، إسلام كريموف، طالبت فيه بإجراء تحقيق مستقل إلا أنها لم تتلق ردا لغاية الآن.

كما طالبت آربور بتعويض عائلات الضحايا وتمكين المجتمع الدولي من الوصول إلى طالبي اللجوء السياسي في قيرغيزستان وعدم إجبارهم على العودة إلى أوزبكستان.

كما أعلنت المفوضية أنه وبالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في أوزبكستان وبالنظر إلى الإجراءات الخاصة التي تتبعها لجنة حقوق الإنسان فإن المجتمع الدولي يمكن أن ينظر في إقامة آلية لمراقبة الوضع في أوزبكستان.

وفي تطور آخر رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقرار السلطات في كازاخستان بإطلاق سراح ناشط أوزبكي في مجال حقوق الإنسان طلب اللجوء السياسي في كازاخستان بعد أحداث أنديجان وتم تسليمه للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي رحلته هو وأسرته إلى دولة أوروبية لم يتم تسميتها.