الأمين العام يفصل جوزيف ستيفانيدس بسبب "تجاوزات خطيرة" فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، فصل جوزيف ستيفانيدس فورا من عمله بالأمم المتحدة بسبب عمليات الشراء المشبوهة المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، "إن الإجراء تم اتخاذه بعد مراجعة شاملة ودقيقة لجميع جوانب القضية".

وأضاف دوجاريك أن ستيفانيدس، وهو نائب مدير شؤون مجلس الأمن ورئيس لجنة العقوبات المفروضة على نظام صدام حسين، قد تم إطلاعه أمس الثلاثاء أنه سيتم فصله لتجاوزات خطيرة حسب لوائح موظفي الأمم المتحدة.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي عينها الأمين العام للتحقيق في التهم الموجهة لبرنامج النفط مقابل الغذاء قد وجدت "أن لجنة المشتريات التابعة للبرنامج كانت متحيزة لبعض العطاءات وقد قوضت من العملية التنافسية بطريقة كانت ترفض فيها العطاءات الأقل تكلفة وكان ذلك بعلم من ستيفانيدس.

وحسب تقرير اللجنة فإن ستيفانيدس خالف لوائح الشراء من أجل تمكين شركة "لويد ريجيستر إنسبكشن المحدودة" من الحصول على عقد بملايين الدولارات من البرنامج.

وقد اعترف ستيفانيدس بأن هذا يعتبر مخالفا للوائح إلا أنه أكد أنه قام بذلك لمصلحة الأمم المتحدة وذلك بالتفاوض للحصول على أقل عرض ممكن وليس لمصلحته الشخصية.

ولم تعتد اللجنة المستقلة بهذا التفسير مشيرة إلى أن "ستيفانيدس قد تقاسم هذه المعلومات مع المملكة المتحدة وسعى للحصول على مساعدتها في الجهود الرامية إلى حصول شركة لويد على العقد".

وقالت اللجنة إنها لا تشكك في وجهة رأي ستيفانيدس بأن لويد هي أفضل شركة بالنسبة لهذا العقد، كما أن بعض المسؤولين بالأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن يشاطرونه هذا الرأي، إلا أن هذا لا ينفي أنه خالف اللوائح.

وكانت اللجنة قد وجهت تهما لبينون سيفان، مدير برنامج النفط مقابل الغذاء، بأنه استفاد من مبيعات النفط وأن أفعاله "خلقت تضاربا كبيرا في المصالح". هذا وقد أنكر سيفان جميع التهم الموجهة إليه.

وستقوم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء ضد سيفان بعد انتهاء اللجنة من تحقيقها.