السياسات الاجتماعية في الوطن العربي على جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للإسكوا

تشارك الوفود الوزارية في الدورة الثالثة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) المنعقدة في دمشق من 9 إلى 12 أيار/مايو 2005 برعاية الرئيس بشار الأسد، في طاولة مستديرة تعقد في اليوم الثالث من الدورة وتتناول السياسات الاجتماعية في الدول الأعضاء في الإسكوا.

وتتسم السياسات الاجتماعية في دول الإسكوا بعدم التناسق ولا تعدو في بعض الأحيان كونها برامج ومشاريع تنفذها هيئات معزولة عن بعضها البعض في ظل انعدام التنسيق بين الوزارات المعنية في المجال الاجتماعي أو بين الوزارات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

ولم تندرج هذه البرامج والمشاريع في إطار واحد لرؤية اجتماعية متكاملة ولم ترتبط هذه الرؤى في حال وجودها بالإطار الاقتصادي والاجتماعي العام. وقد نجم عن هذا الوضع هدر للموارد البشرية والمالية وتفاقم لأزمات التهميش والبطالة والفقر.

وتستمد الإسكوا أساس اهتمامها بالسياسات الاجتماعية المتكاملة من العديد من الصكوك الدولية التي كرست هذه الاتجاه. فميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكلان مرجعا رئيسيا لاهتمامها بالسياسات الاجتماعية التي تستهدف أولويات جميع الشرائح الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، أعطت توصيات ومقررات صادرة عن عدد كبير من المؤتمرات العالمية المعنية بالتنمية دفعا مطردا لإدماج قيم الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية في صلب السياسات المعتمدة من قبل الدول.

وتناقش الدورة التقدم المحرز في تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية باعتبار هذه الأهداف هي الإطار الدولي لتركيز الجهود وقياس الإنجاز في تطبيق قيم الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية.

وسوف يستعرض المشاركون في هذه الدورة بعضا من التجارب الناجحة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة كتجربة تونس وجمهورية كوريا وكندا وماليزيا والنرويج.