مبعوث الأمم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعلق مهمته لحين توضيح العلاقة التي تربطه بأحد رجال الأعمال الكوريين
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم إن المبعوث الشخصي للأمين العام في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، موريس سترونغ، سيعلق مهمته هناك لحين توضيح العلاقة التي تربطه مع رجل الأعمال الكوري، تونغسن بارك.
وقال درجاريك إن الأمين العام أكد أن هذه هي أفضل طريقة للتعامل مع الوضع، كما أعرب سترونغ، الذي تتضمن مهمته إيجاد حل لبرنامج كوريا الشمالية النووي، عن أمله في أن تنتهي القضية في أسرع فرصة ممكنة.
وكان النائب العام الأمريكي قد وجه اتهاما لبارك الأسبوع الماضي بأنه كان عميلا غير مسجل لحكومة صدام حسين أثناء المفاوضات التي سبقت إنشاء برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأعلن سترونغ يوم الإثنين أنه سيكون رهن إشارة لجنة التحقيق المستقلة التي يرأسها فولكر ولجنة التحقيق الأمريكية للإجابة عن أية أسئلة تتعلق بعلاقته مع بارك المتهم بقبول ملايين الدولارات من العراق لاستقطاب مسؤولي الأمم المتحدة.
وقال سترونغ أنه عمل مع أمناء الأمم المتحدة منذ عام 1970 مستشارا أو مسؤولا تنفيذيا ولم يكن له علاقة من أي نوع مع برنامج النفط مقابل الغذاء أو أي أنشطة عراقية أخرى.
وأضاف إنه لم يجر أي نقاش أو اتصال عن البرنامج مع أي من المسؤولين مشيرا إلى أن بارك قد استثمر كأي مستثمر عادي عام 1997 في شركة للطاقة تربطه بها علاقة ولا تمت بأي صلة للعراق.
وقال سترونغ لقد واصلت علاقتي مع بارك وبصفته من كوريا الشمالية قدم لي بعض النصائح فيما يخص عملي كمبعوث للأمم المتحدة.