الأمم المتحدة تسلط الضوء على الاتجار بالأشخاص في أوروبا وآسيا

سلطت وكالات الأمم المتحدة المختلفة الضوء اليوم على مكافحة الاتجار بالأشخاص محذرين من أن الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة لا تتم معالجتها بالطرق المناسبة في جنوب شرق أوروبا بينما أشادت بجهود حكومات جنوب شرق آسيا لمكافحة هذه المشكلة.

وأكد تقرير جديد صادر في جنيف أن التدابير المتخذة لمحاربة الاتجار بالأشخاص في جنوب شرق أوروبا تتحكم فيها تدابير قمعية مثل منع الهجرة والاستغلال الجنسي والجريمة المنظمة بينما التدابير الوقائية لمحاربة هذه المشكلة مثل الفقر والتمييز وانعدام التعليم وعدم توفر فرص للعمل.

وقد صدر التقرير عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقد تركزت الدراسة على ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا ورومانيا ومولدوفا وصربيا ومونتنغرو وكوسوفو.

ويوضح التقرير أنه لا توجد استراتيجية شاملة للوقاية من الاتجار بالأشخاص على المدى الطويل على الرغم من أن الوقاية هي العامل الأساسي للحد من هذه الجريمة.

ويطالب التقرير بزيادة الجهود التي ترمي إلى تمكين الذين تم الاتجار بهم في السابق أو المعرضين لمثل هذه الجريمة وذلك بمعالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تلك الظاهرة سواء في دول الأصل أو الدول التي يتم تهريب الأشخاص إليها وتفهم ظاهرة الاتجار بالأشخاص في نطاق أوسع يشمل التنمية والمساواة بين الجنسين والتقليل من الفقر.

من ناحية أخرى في هانوي بفييت نام اجتمع مسؤولون كبار من دول نهر الميكونغ، وهي كمبوديا والصين ولاوس وميانمار وتايلاند وفييت نام، واتفقوا على خطة عمل ضد الاتجار بالأشخاص للسنوات الثلاث القادمة مركزين على ضرورة تطبيق القوانين واتخاذ التدابير الوقائية وحماية الضحايا وإعادتهم لموطنهم.