مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا حول الإرهاب

طالب مجلس الأمن بالإجماع اليوم الدول الأعضاء بمعاقبة وملاحقة أي شخص يساند الأعمال الإرهابية أو يشارك في مثل هذه الأعمال وأدان المجلس الإرهاب بصفته أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين.

واعتمد المجلس بالإجماع اليوم القرار رقم 1566، الذي يؤسس فريقا عاملا لمراجعة التوصيات حول ا"لتدابير المفروضة على الأفراد والمجموعات والهيئات المتورطة أو التي لها علاقة بالأنشطة الإرهابية" والتي لا يوجد لها تعريف لغاية الآن.

وتتضمن بعض التوصيات التي يجب على الفريق دراستها البحث عن تدابير فعالة لتقديم هؤلاء الأشخاص أوالهيئات للعدالة بالإضافة إلى تجميد الأرصدة وحظر السفر وحظر السلاح.

كما يطالب القرار الدول أن"تمنع وتعاقب الأفعال الإجرامية وخصوصا التي توجه ضد المدنيين والتي ترتكب بغرض القتل أو تسبب الإصابات البليغة واحتجاز الرهائن بغرض نشر الرعب بين الرأي العام أو بين مجموعة من الأشخاص أو الأفراد أو تهديد دولة أو أمة بعينها أو منظمة دولية لإرغامها على فعل شئ أو الإمتناع عنه".

وقال المجلس "إن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف سواء من ناحية سياسية أو فلسفية أو عقائدية أو عرقية أو دينية أو ما شابهها".

كما يطالب القرار الفريق العامل أن يدرس إمكانية تأسيس صندوق دولي لتعويض ضحايا الإرهاب وعائلاتهم والذي يمكن أن يمول عن طريق المساهمات الطوعية أو من الأموال التي تصادر من المنظمات الإرهابية أو أعضائها أو من يدعمها.

وأكد الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، أندريه دنيسوف، والذي تبنى القرار مع الصين وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن هناك حاجة لتحسين وتطوير النظام القانوني والآليات الأخرى لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية الخبيرة في تغيير مواقفها وخططها.

وقال دنيسوف "نحن مقتنعون بأن القرار يعزز من الدور التنسيقي الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب".