موريتانيا تقول إن تحقيق التنمية والاستقرار سيظل مرهونا بمعالجة قضايا الإرهاب
قال محمد فال ولد بلال، وزير الشؤون الخارجية لموريتانيا، أمام الجمعية العامة اليوم إن تحقيق التنمية والاستقرار سيظل مرهونا بالمعالجة الفعالة لمعضلتي العنف والإرهاب.
وأضاف ولد بلال إن الشمولية سمة بارزة لظاهرة الإرهاب لذا فإن معالجتها يجب أن تكون شمولية وأن تستند إلى عمق فكري وثقافي يقوم على التكامل بين حضارات الأمم وعدم التنافر.
وأكد في كلمته أن التفاوت في مستويات النمو بين الدول الغنية والفقيرة من أهم أسباب التوتر وعوامل تغذية العنف والتطرف.
وقال إن بلاده قد أدانت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره بما فيها قتل واختطاف الرهائن وأكدت التزامها بمكافحة هذه الظاهرة الغريبة على المجتمعات الإسلامية والعربية.
وقال ولد بلال لقد آن الآوان أن يتحقق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينة بجانب دولة إسرائيل، وإن فشل المجتمع الدولي في تحقيق ذلك هو السبب الأول في إنعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف وزير خارجية موريتانيا في كلمته قائلا لقد آن الآوان للأسرة الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة وأطراف اللجنة الرباعية أن تتحد من أجل إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كما طالب القوى الإقليمية والدولية بتبني مبادرة السلام العربية التي تضمن بموجبها الدول العربية لإسرائيل سلاما شاملا ودائما وعلاقات طبيعية واعدة مقابل إنسحاب كامل من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية إلى حدود 4 حزيران/يونيه1967.
كما أكد الوزير الموريتاني دعم بلاده لسيادة ووحدة العراق ومساندتها للشعب العراقي وحكومته المؤقته من أجل التغلب على المصاعب التي تعترض تطلعاتهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
ورحب ولد بلال بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمعالجة الوضع في دارفور وطالب المجتمع الدولي بإعطاء الحكومة السودانية ما يكفي من الوقت للوفاء بالتزاماتها.
أما فيما يخص الصحراء الغربية، فقال وزير الخارجية إن موريتانيا تدعم المساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل نهائي يضمن الاستقرار في المنطقة ويحظى بموافقة جميع الأطراف.
واختتم وزير الخارجية الموريتاني خطابه قائلا إن التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة الدولية تتطلب مراجعة النظام الهيكلي لمنظمة الأمم المتحدة في اتجاه توسيع التمثيل داخل مجلس الأمن ليشمل مناطق أساسية مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية فضلا عن دول صناعية تقدم مساهمات كبيرة للمنظمة مثل ألمانيا واليابان.