تقرير للأمم المتحدة يقول إن الاقتصاد الفلسطيني سيصل لدرجة الكفاف إذا لم يحصل على الدعم الكافي

جاء في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الصراع الطويل في الشرق الأوسط قد أصاب الاقتصاد الفلسطيني بأضرار بالغة قد لا يمكن إصلاحها حتى في حالة التوصل إلى استقرار سياسي.

وحث التقرير على اتخاذ تدابير عاجلة لمساندة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى "التشوهات العميقة في البنية الاقتصادية" التي سببها الصراع والتي استنفدت الطاقات الاقتصادية الهشة.

وقال التقرير إن الأعمال في فلسطين قد تضررت بشكل كبير بسبب قلة الإنتاج وعدم الحصول على تمويلات من البنوك، ونتيجة لذلك فقد تركزت الأعمال على تغطية النفقات المعيشية فقط بدلا من التخطيط طويل الأجل.

وأكد التقرير أن الموقف تدهور أكثر بسبب انخفاض الأجور والإنتاج. كما تضررت صناعة السياحة بشكل كبير مهددة بإغلاق الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال.

ويغطي التقرير الفترة ما بين حزيران/يونيه 2000 إلى حزيران/يونيه 2002، وحث التقريرعلى توجيه المساعدات الخارجية تجاه مساعدة الأعمال الفلسطينية من أجل زيادة الإنتاج.

وقال التقرير إن المساعدات توجه للخروج من الأزمات الحالية ولكنها تتجاهل المشاكل التي يمكن أن تحدث في المستقبل الأمر الذي يزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وقد اعتمد التقرير على مسح شامل أجراه المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء بالتعاون مع الأونكتاد.