الأمين العام ومجلس الأمن يحثان على التحقيق في المجزرة التي وقعت في مخيم لللاجئين ببوروندي
وأعلنت جماعة التحرير الوطني، وهي الجماعة التي لم تشارك في عملية السلام البوروندية، مسؤوليتها عن الحادث الذي استهدف مخيم غاتومبا الذي يضم لاجئين من التوتسي الكنغوليين.
واعتمد المجلس بيانا رئاسيا طالب فيه ممثل الأمم المتحدة في المنطقة " برفع تقرير إلى المجلس في أسرع وقت ممكن حول الأحداث التي وقعت في المخيم". كما طالب القرار بعثات الأمم المتحدة في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية المساعدة في التحقيق وحماية السكان الضعفاء.
كما طالب المجلس كلا من حكومتي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون من أجل مثول المسؤولين عن هذه المذبحة أمام العدالة.
وفي بيان منفصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة هذه المذبحة وشدد على ضرورة إجراء تحقيق وتقديم المسؤولين عن هذه المذبحة إلى العدالة.
وحث الأمين العام حكومات بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على "التحلي بضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدهور الموقف أكثر مما هو عليه الآن في المنطقة".
وقال الأمين العام "إنه سيقدم الدعم اللازم لهذه الحكومات لإعادة السلام والاستقرار وإنهاء التوتر الذي أدى إلى معاناة الأبرياء في المنطقة".