عنان يتخذ تدابير تأديبية صارمة بخصوص الخلل الأمني الذي أدى إلى انفجار مبنى الأمم المتحدة في العراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، اليوم عن اتخاذ تدابير تأديبية، بما فيها دفع مسؤولين كبار تقديم استقالتهم، بعد صدور تقرير يحدد مسؤولية الأمم المتحدة في الاخفاق في تقييم الموقف الأمني في العراق قبل وقوع الانفجار الذي استهدف مبنى الأمم المتحدة وأودى بحياة 22 شخصا بمن فيهم سيرجيو فييرا دي ميللو مبعوث الأمم المتحدة في العراق.

وطلب الأمين العام من منسق الشؤون الأمنية بالأمم المتحدة، تون ميات، تقديم استقالته، وقد استلمها بالفعل، كما طلب من مسؤول الأمن في العراق، راميرو لوبيز دا سيلفا، الاستقالة من منصبه الحالي وهوالأمين العام المساعد والعودة إلى منصبه مديرا في برنامج الغذاء العالمي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، فريد إيكهارد، إن مهام لوبيز دا سيلفا في المستقبل لن تتضمن أية مسؤوليات أمنية.

وكان الأمين العام قد كون لجنة في أواخر العام الماضي لتحديد مسؤولية جميع الأشخاص العاملين في قطاع الأمن في العراق، والذين كانت تتضمن مسؤوليتهم اتخاذ تدابير تمنع الهجوم الذي وقع في بغداد في 19 آب/أغسطس 2003 أو تخفف من آثاره.

وفي الوقت نفسه رفض الأمين العام استقالة نائبته لويس فريشيت، والتي كانت ترأس مجموعة عمل خاصة بالعراق عندما قررت المنظمة إعادة موظفيها إلى العراق بعد الغزو الأمريكي.

وقال إيكهارد إن الأمين العام قد رفض استقالة فريشيت وقال "إنها لم تكن مسؤوليتها الفردية بل كانت مسؤولية جماعية".

كما تم إرسال رسائل لجميع رؤساء برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق والتي لديها موظفون في العراق في تلك الفترة تنتقدهم على فشل إدارتهم وعدم احترامهم لموظفيهم واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

كما تم تحويل المدير الإداري لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ومدير المبنى إلى التحقيق.

وأعرب الأمين العام عن أسفه للإخفاقات التي وردت بالتقرير وقال إنه عاقد العزم على اتخاذ جميع الإجراءات في نطاق صلاحيات منصبه لتحسين ظروف وأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وخصوصا العاملين في مناطق النزاعات.