مجلس الأمن يعتمد قرارا يقضي بإعادة هيكلة لجنة مكافحة الإرهاب
قام مجلس الأمن اليوم بإعادة هيكلة لجنة مكافحة الإرهاب وذلك ضمن جهود المجلس لمكافحة التهديدات الإرهابية.
واعتمد المجلس اليوم قرارا بالاجماع يقضي بإنشاء جمعية عامة، تتكون من جميع الدول الأعضاء ومجلس الأمن من أجل اتخاذ القرارت السياسية والاستراتيجية، ومكتب يضم رئيسا ونائب رئيس وخبراء معنيين بمكافحة الإرهاب، وأمانة عامة تسمى الإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب يترأسها مدير تنفيذي.
وحدد المجلس تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 موعدا لمراجعة عمل الأمانة كما حدد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 موعد إنتهاء عمل اللجنة.
وجاءت هذه التعديلات بعد قيام رئيس اللجنة إنوسنسيو أرياس، الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، بتقديم اقتراحات لتفعيل عمل اللجنة حيث أصبح الإرهاب أحد أكثر التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد أرياس في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بقرار مجلس الأمن وقال إن الهيكل الجديد للجنة سيمكنها من أداء عملها بفعالية أكبر.
كما شدد على دورالمدير التنفيذي وصلاحياته وإمكانية تحديده للدول التي تحتاج إلى مساعدة في مجال مكافحة الإرهاب وتلك التي لا تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي يطالب الدول الأعضاء الامتناع عن تمويل الإرهاب وعدم دعم أي شخص أو جماعة أو منظمة تقوم بأعمال إرهابية.