لجنة خبراء توصي بفرض عقوبات لتفعيل حظر مبيعات الأسلحة للصومال

أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الاثنين أن هناك نمطا متكررا من خرق الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة للصومال وأوصت بأن يفرض مجلس الأمن عقوبات مستقبلية على كل من يخرق هذا الحظر.

وقالت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص في تقرير قدمته إلى المجلس اليوم "لقد تم خرق حظر مبيعات الأسلحة بشكل دائم منذ فرض الحظر مما أفقده قيمته، كما أن قادة الفصائل الصومالية أو من يقدم الدعم لهم في المنطقة لم يُحمّلوا أية مسؤولية جراء خرق الحظر، مما يخلق شعورا بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه إلى أمد غير معلوم."

وأضافت اللجنة أن التطبيق الفعال للحظر يقتضي أكثر من تحريم بيع أو شراء شحنات الأسلحة، إذ لا بد من منع كل العلاقات التجارية التي قد ترتبط بصفقات السلاح.

وأوصت اللجنة بفرض عقوبات تؤدي إلى تفعيل الرقابة على صادرات الأسلحة وتجريد خارقي الحظر مما يتمتعون به من مزايا مالية أو دبلوماسية أو تسهيلات سفر.