لجنة الخبراء حول استنـزاف موارد الكونغو الديمقراطية تتوجه قريبا إلى كينيا

من المقرر أن تستأنف لجنة الخبراء حول الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الثروة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عملها رسميا في نيروبي العاصمة الكينية في 24 من شهر آذار/مارس الجاري، حيث ستستأنف جمع المعلومات المتعلقة بالجهات المتورطة في مثل ذلك الاستنـزاف.

وقالت اللجنة في تصريح صحافي صادر الأربعاء إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتحضير لبرنامج عملها في كينيا.

وكانت اللجنة قد قدمت في وقت سابق تقريرا إلى مجلس الأمن تضمن قائمة بأسماء الجهات المتورطة في استنزاف ثروات الكونغو الديمقراطية. وفي 24 كانون الثاني/يناير الماضي قرر مجلس الأمن تمديد ولاية اللجنة ودعا الأفراد والشركات والحكومات المعنية بالتقرير إلى تقديم ردودها عليه بحلول 31 آذار/مارس 2003.

وقالت اللجنة إنها سوف تبدأ في ترتيب لقاءات في نيروبي لتتلقى الردود الأولية للأطراف المسماة في التقرير. وأضافت أن عملية تبادل المعلومات هذه سوف تستغرق أسبوعين أو ثلاثة، فيما ستُمنح الأطراف المعنية مهلة حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل لتقديم ردودها الرسمية التي سترفق كملحق بتقرير اللجنة بحلول 20 حزيران/يونيه 2003.

وذكرت اللجنة أن قرار مجلس الأمن رقم 1457 (2003) يشير إلى أن ولايتها تشمل تقديم توصيات بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان استخراج الموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو بشكل قانوني، بناء على أسس تجارية عادلة تصب في مصلحة الشعب الكونغولي.

كما تشمل ولاية اللجنة مراجعة وتحليل المعلومات التي يتم جمعها والتحقق من النتائج التي توصلت إليها وتحديثها بالإضافة إلى تقييم تأثير الخطوات التي تتخذها الحكومات استجابة لتوصيات اللجنة.