"الفاو" تؤكد ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري في البلدان النامية

أشارت دراسة جديدة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى ضرورة تشجيع التوزيع العادل للمياه وترشيد استعمال مواردها وتطوير التقنيات الزراعية في البلدان النامية بحيث يتسنى إنتاج محصول أكبر من كل لتر من المياه.

"وتقول المنظمة في دراستها التي تدعى "استظهار الإمكانات المائية للزراعة" والتي نُشرت قبيل انعقاد منتدى المياه العالمي في كيوتو باليابان (16-23 آذار/مارس) "إن المزارعين في البلدان النامية سيواجهون منافسة متزايدة على موارد المياه العذبة من قبل المستخدِمين في قطاعي الصناعة والاستعمالات المنـزلية."

وتتابع المنظمة قائلة "على الرغم من أن أزمة مياه عالمية لن تحدث فإن مشاكل المياه والأمن الغذائي الخطيرة في بعض البلدان النامية يجب أن تعالج على وجه السرعة. وإذا ما أردنا تجنب أزمة غذائية في المستقبل فلا بد من تخصيص المزيد من الاستثمارات لتحقيق زيادة في الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية باستخدام التقنيات المتوافرة حالياً والجديدة. كما أن الارادة السياسية ضرورية لخلق البيئة المناسبة لزيادة إنتاجية المياه."

وتضيف المنظمة أن دولة من كل خمس دول نامية ستواجه نقصاً في المياه بحلول عام 2003. وستتعرض مناطق الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا لشح في مصادر المياه.

وتوضح المنظمة أن الزراعة تمثل حتى الآن أكبر مستهلك للمياه، إذ أنها تستهلك حوالي 70 في المائة من إجمالي كميات مياه الضخ (بينما تستهلك الصناعة 20 في المائة وتبقى 10في المائة للاستهلاك المنـزلي). وتضيف أن المياه اللازمة لإنتاج غذاء الشخص الواحد يومياً تتراوح بين 2000 الى 5000 لتر، في حين تعتبر الاحتياجات البشرية اليومية لمياه الشرب محدودة جداً (حوالي 4 لترات للشخص).

وقال مدير مصلحة تنمية الأراضي والمياه لدى المنظمة كينجي يوشيناغا "إن المداولات الدولية بشأن مشاكل المياه لسوء الحظ تميل الى تجاهل الدور الهام للزراعة على الرغم من أنها أكبر مستهلك لهذا المورد الحاسم."

وأضاف يوشيناغا أنه "إذا ما حسّن مزارع في أحد البلدان القاحلة كفاءة استعماله للمياه بمعدل واحد في المائة، فإنه سيكسب حوالي 200.000 لتر من المياه العذبة لكل هكتار كل عام. وستكون هذه الكمية من المياه كافية لتوفير مياه الشرب لأكثر من 150 شخصاً."