تقرير: إنتاج الغذاء سيتحسن عالميا بحلول عام 2030 لكن مشكلة الجوع لن تحل جذريا

أظهرت دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة أن مستوى التغذية العالمي سيتحسن إجمالا بحلول عام 2030، إلا أن مشكلة نقص الغذاء في البلدان النامية لن تحل بصورة جذرية حيث ستستمر معاناة مئات الملايين من السكان في تلك البلدان من الجوع المزمن.

وتمثل الدراسة المذكورة التي تدعى 'الزراعة في العالم نحو عام 2030' أحدث تقييم عالمي للتوقعات على المدى البعيد بشأن الزراعة والأغذية. وكانت المنظمة قد أجرت تقييما مماثلا عام 1995.

وتشمل الدراسة تحليلاً بشأن حالتي العرض والطلب في 140 بلداً على السلع الزراعية الرئيسية ومختلف القطاعات بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات.

ويقول المدير العام للمنظمة الدكتور جاك ضيوف في مقدمة الدراسة "سيرتفع نصيب الفرد الواحد من الإمدادات الغذائية بحلول الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2030، كما ستنخفض حالات نقص التغذية في معظم المناطق النامية."

ويقول ضيوف إن "بعض الأجزاء من جنوب آسيا قد تبقى في وضع صعب وقد لا تتحسن الأوضاع في الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا."

ويؤكد ضيوف أن على العالم أن يتكاتف لمواجهة العواقب المترتبة عن الأزمات الغذائية المحلية ويتخذ الإجراءات التي تكفل حل تلك الأزمات جذريا.

ومن المتوقع، وفقا لما جاء في الدراسة، أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم من 800 مليون تقريبا في الوقت الحاضر الى نحو 440 مليون بحلول عام 2030.

وتعتبر هذه التوقعات مخيبة للآمال لا سيما وأن القمة العالمية للأغذية في عام 1996 كانت قد وضعت هدفا لخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء إلى النصف بحلول عام 2015. إلا أن التوقعات الجديدة تشير إلى أن ذلك لن يكون ممكنا حتى بحلول عام 2030.

وقال المحرر المسؤول عن هذه الدراسة يلي برونزما إن هذه التوقعات ينبغي أن تستخدم من قبل الحكومات والمجتمع الدولي كأساس للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة المشاكل القائمة أو المشاكل الجديدة التي قد تبرز مستقبلا.

ومن الموضوعات التي تناولتها الدراسة بالتحليل: آفاق إنتاج الأغذية والتغذية وتجارة السلع الزراعية دوليا ومضامين الإنتاج الزراعي على البيئة وإنتاج المواشي والغابات ومصايد الأسماك والتخفيف من حدة الفقر والعولمة في الزراعة والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وكذلك التغيّرات المناخية والزراعة.