اتفاقية من عشر نقاط لتعزيز التعاون بين العراق ومفتشي الأمم المتحدة

وافق العراق على تعزيز التعاون مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويشمل ذلك أنه سيشجع علماءه على إجراء مقابلات مع المفتشين دون حضور ممثلين عن الحكومة العراقية وأنه شكل لجنة للبحث عن أية أسلحة غفل عن الإعلان عنها في الملف المقدم إلى المفتشين ومجلس الأمن.

وكان كل من هانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش "أنموفيك" ومحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجريا محادثات في بغداد خلال اليومين الماضيين حول التقدم الذي بلغته عمليات التفتيش وبعض القضايا التي ما زالت عالقة بين الطرفين.

وأعلن العراق ورئيسا فرق التفتيش في مؤتمر صحافي عن التوصل لاتفاقية من عشر نقاط لتعزيز التعاون بينهما، من أهم ما جاء فيها أن المفتشين تمكنوا في الفترة الماضية من الدخول إلى سائر المواقع التي طلبوا تفتيشها، وأن هذا سيستمر، كما أن العراق سيشجع مواطنيه على السماح بتفتيش المواقع الخاصة بهم.

وجاء في الاتفاقية أن المفتشين سيسمحون لعدد مناسب من المراقبين العراقيين بمرافقتهم على متن طائراتهم المروحية.

وأكد العراق في الاتفاقية أنه قد شكل فريقا لإجراء تحقيق شامل فيما إذا كانت هناك أية أسلحة غفل عن الإبلاغ عنها في ملف الأسلحة العراقي الذي كان قد قدم إلى المفتشين ومجلس الأمن في الشهر الماضي، وقال إنه سيُعلم المفتشين بالنتائج النهائية التي سيتوصل إليها، وإنه قد بادر لإبلاغهم بالعثور على أربعة رؤوس حربية فارغة في أحد المستودعات.

ويأتي هذا البند على خلفية عثور المفتشين في الأسبوع المضي على 11 رأسا حربيا كيميائيا فارغا في مستودعات عتاد الأخيضر. وكان العراق قد أكد أن تلك الرؤوس ليس لها علاقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل وأنها قديمة ولا يمكن استخدامها.

ومن أهم النقاط الأخرى التي جاءت في الاتفاقية أن العراق عبر عن استعداده للإجابة عن أية أسئلة متعلقة بإعلان الأسلحة العراقي الذي كان قد قدم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2002.

وجاء في الاتفاقية كذلك أن العراق سيقدم قائمة مفصلة بأسماء العاملين في عدد من المواقع المختلفة بناء على طلب المفتشين. وكان بليكس قد قال في وقت سابق إن القائمة التي قدمها العراق بأسماء العاملين في برامجه التسلحية غير كافية.