, وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد أرسل رسالة إلى المجلس طلب فيها تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات، مشيرا إلى هذه القوة أسهمت مساهمة فعالة في إحلال الأمن وفرض سلطة القانون وساعدت في تعزيز قدرات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

وأشار المالكي في رسالته إلى أن الجيش العراقي نجح في استلام الملف الأمني من القوة المتعددة الجنسيات في ثمانية محافظات، وأن هذه المرة ستكون المرة الأخيرة التي ستطلب فيها الحكومة العراقية تمديد عمل القوة.

وقال المالكي "إنه في نيتنا الاستمرار في وضع جميع المحافظات الثمانية عشرة تحت السيطرة الأمنية الكاملة للقوات العراقية خلال عام 2008".

وتضطلع الحكومة العراقية بتجنيد وتدريب وتسليح الجيش العراقي وتتولى القوة المتعددة الجنسيات مهمة الدعم والإسناد.

كما تضطلع الحكومة العراقية بمهام الحجز والاعتقال والسجن وأن هذه المهمات عندما تتم من قبل القوات المتعددة الجنسيات تكون من خلال الحد الأقصى من التنسيق والتعاون والتفاهم مع الحكومة العراقية.

وفي خطاب منفصل لمجلس الأمن حول نفس الموضوع، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، أن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة بالشراكة مع الحكومة العراقية، بمواصلة القيام بطائفة واسعة من المهام إسهاما منها في حفظ الأمن والاستقرار وستظل ملتزمة بالعمل وفقا لالتزاماتها وحقوقها بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون الصراعات المسلحة.