وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي فشل في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة الدولية وأن هناك حاجة لسياسات جديدة لتصحيح هذا الوضع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، عند تلقيه التقرير إن الهجرة تمثل أحد أهم التحديات في القرن الواحد وعشرين مؤكدا ضرورة إداراتها بطريقة حسنة لمصلحة الجميع سواء كانت الدول المستقبلة أو المضيفة أو المهاجرين أنفسهم.

وقال عنان "إنني اتفق مع رأي اللجنة في أننا لم نواجه هذا التحدي بالقدر المطلوب وعلينا العمل من أجل التمسك بقيمنا وأهدافنا المشتركة".

ويضع التقرير بعض المبادئ لاتخاذ إجراءات تحسين وضع المهاجرين ومنها السماح للمهاجرين بدخول أسواق العمل العالمية بطريقة شرعية وآمنة وتعزيز التعاون بين الدول للحد من الهجرة غير الشرعية مع عدم الإخلال بقانون حقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة في تقريرها باعتبار الهجرة جزءا أساسيا من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والعالمية لزيادة النمو الاقتصادي في الدول النامية والدول المتقدمة وحماية حقوق المهاجرين الإنسانية والعملية وإدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة لنشر التعددية الثقافية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى ربط الهجرة بالأمن حيث أصبح هذا الموضوع يمثل هاجسا دوليا، فالأحداث التي وقعت مؤخرا والتي يرتكبها مهاجرون أو أقليات قد أدت إلى الربط بين الهجرة الدولية والإرهاب الدولي.

وأكد التقرير أنه من حق كل دولة أن تصيغ سياساتها المتعلقة بالهجرة وكل دولة لديها الحق في مخاوفها بشأن المهاجرين إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المهاجرين يساهمون في الاستقرار واستتباب الأمن وذلك بالحد من معدلات الفقر والبطالة.