وكانت السفينة المحملة بنحو 850 طنا من المواد الغذائية في طريقها إلى الصومال لمساعدة ضحايا التسونامي، وقد أعلن البرنامج أن جميع اتفاقاته مع الحكومة الصومالية المؤقتة أصبحت لاغيه وغير نافذة.

وقال نائب مدير البرنامج في الصومال، ليو فان دير فالدن، "إن البرنامج يطالب بإطلاق سراح السفينة وطاقمها والبضاعة الموجودة على متنها دون أية شروط مسبقة".

وقد تحركت السفينة يوم 27 حزيران/يونيه الماضي من ميناء مومباسا بكينيا متوجهة إلى الصومال لتقديم المساعدة لنحو 28.000 شخص من المتضررين من التسونامي وعلى متنها 10 بحارة و850 طنا من الأرز.

وأضاف فالدن أن البحارة عانوا بما فيه الكفاية والشحنة الإنسانية المرسلة حرم منها الأشخاص المتضررون مطالبا قادة المجتمع المدني والسياسيين في منطقة حارادير، التي أتى منها معظم الخاطفين، بالتدخل لإنهاء هذه المحنة بطريقة سلمية.

وكان البرنامج قد توصل لاتفاق مع الحكومة الصومالية المؤقتة مع بعض قيادات المجتمع بأن الخاطفين سيطلقون سراح السفينة إلا أنهم عادوا وطالبوا بفدية جديدة، وتم إصدار إنذار لهم يوم أمس بمغادرة السفينة وترك الشحنة في مكانها إلا أنهم لم يستجيبوا.

وقال فالدن "يبدو أن الخاطفين لا يريدون إنهاء هذه المسألة، وبما أنهم فشلوا في تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا إليه لإنهاء المشكلة يوم 5 من الشهر الماضي فلا يوجد أمامنا أي خيار سوى أن نعتبر أن أي اتفاق توصلنا إليه يعتبر لاغيا وغير صالح".

وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج الأغذية العالمي لمثل هذه المشكلة.