وقال نائب مدير المفوضية لمكتب أوروبا، روب روبنسون، "إن هذا إنجاز استراتيجي وفي غاية الأهمية للمفوضية، ونحن في غاية السعادة بهذا التطور الهام الذي سيعزز حماية طالبي اللجوء السياسي واللاجئين".

وتكرس القوانين الجديدة حماية الحقوق الأساسية للاجئين وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي كما تضم القواعد الإجرائية بموجب معاهدة جنيف لعام 1951 حول وضع اللاجئين.

وقال روبنسون "إن صربيا ومونتنغرو هي آخر دول البلقان التي تعتمد قوانين وطنية للجوء تتماشى مع القوانين الدولية".

وأضاف أن الكوارث الإنسانية في أواخر التسعينات والوضع الهش في البلاد قد أدى إلى تأخير هذه العملية إلا أن اعتمادها في الوقت الراهن يشير إلى تقدم صربيا ومونتنغرو باتجاه الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتستضيف صربيا ومونتنغرو نحو 275.000 لاجئ من كرواتيا والبوسنة والهرسك كما يوجد أكثر من 220.000 مشرد داخلي.