إليزايبث راسل، المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، ذكرت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة في المدينة السويسرية، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد وساطة شديدة الحرص من قبل  المؤتمر الأسقفي الوطني (CENCO)، يمثل فرصة للتأكد من أن الجميع، بما في ذلك المعارضون السياسيون والصحفيون وممثلو المجتمع المدني، قادرون على ممارسة كامل حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. وأضافت للصحفيين في قصر الأمم بجنيف:

"خطوة فورية يمكن لسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية القيام بها، هي رفع القيود والحظر المفروض على المؤسسات الإعلامية المختلفة في الأشهر الأخيرة. من المهم أن تعمل الحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني وجميع المواطنين الكونغوليين على ضمان تنفيذ الاتفاق وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها. لذا فإننا نحث الرئيس جوزيف كابيلا على تأييد الاتفاق علنا."

ودعت المفوضية أيضا إلى وضع تدابير لتفادي تكرار العنف الذي اندلع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في كينشاسا في أيلول/سبتمبر 2016 عندما قتل نحو 54 شخصا، وفي كانون الأول/ ديسمبر عندما قتل 40 شخصا على الأقل واعتقل المئات في جميع أنحاء البلاد.

هذا وينص الاتفاق أيضا على أنه سيتم التدقيق بقضايا السجناء السياسيين من قبل لجنة من القضاة رفيعة المستوى. وفيما رحبت المفوضية بهذا الأمر، دعت إلى توسيعه ليشمل جميع السجناء السياسيين وغيرهم، بما في ذلك الصحفيون وأعضاء المجتمع المدني، الذين قد تم احتجازهم بشكل غير قانوني.