ووفقا لمحاميه وزملائه، تم احتجاز السيد بهجت في مبنى المخابرات العسكرية في القاهرة في الساعة التاسعة من صباح الأحد واستجوبه بدون وجود محام لأكثر من ثماني ساعات حول كتاباته وبشكل خاص دراسة نشرها على موقع إلكتروني مستقل يدعى "مدى مصر".

ويشار إلى أن السيد بهجت عضو في المجلس الاستشاري للمجتمع المدني العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسس مبادرة مصرية للحقوق الشخصية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين أمس في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، "هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم وذلك مدعاة للقلق البالغ للأمين العام".

"إن الأمين العام يؤكد مجددا على أهمية الحفاظ على حرية التعبير وتكوين الأحزاب في مصر، ويؤمن إيمانا قويا بأن التعددية والمجتمع المدني النابض بالحياة هما المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد، بما في ذلك ضمان سماع وتمثيل جميع الأصوات السلمية".

وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف:

"نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح السيد بهجت دون تأخير، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الملاحقة القضائية للصحفيين الوطنيين والدوليين على حد سواء، العاملين وفقا لحقهم في حرية التعبير، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف تزايد استخدام نظام القضاء العسكري في محاكمة المدنيين."

وقد أسس السيد بهجت في عام 2002 منظمة غير حكومية تحت اسم المشروع المصري لحقوق الإنسان، وأصبح يعرف "بالصحافة الثاقبة والجريئة"، حسبما جاء على لسان السيد كولفيل.

وذكر المتحدث باسم المفوضية، أنه من الواضح أن التهم الموجهة إلى الصحفي تشكل انتهاكا لحقه في حرية التعبير. وتشير المفوضية أيضا إلى أن قضية السيد بهجت هي في يد المدعي العام العسكري، بدلا من نظام العدالة المدني.

وأوضح أن الإجراءات القانونية الواجبة لم تتبع منذ اليوم الأول من احتجازه، حيث تم استجواب السيد بهجت دون حضور محام.

هذا وقد أفادت تقارير الأنباء بأن السلطات قد أفرجت عن السيد بهجت في وقت سابق اليوم.