اليونسكو: العلوم تقع في صميم جدول التنمية بوصفها قوة للتحول الإيجابي

مشيرة إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار كمكونات رئيسية لمفاوضات الأمم المتحدة المقبلة للتغير المناخي في باريس، حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية العلم والثقافة، اليونسكو، الحكومات على "القيام بكل ما في وسعها لدعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم، في كل قارة، من أجل ابتكار المعارف وتبادلها".

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية عام 201، ذكرت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا العالم في اليوم العالمي للعلم من لصالح السلام والتنمية بعد شهرين فقط من الاتفاق على جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد بأن "العلوم تقع في صميم هذا الجدول بوصفها قوة للتحول الإيجابي وعاملا مضاعفا للتنمية".

ويُحتفل باليوم العالمي سنوياً في العاشر من نوفمبر تشرين ثاني في جميع أنحاء العالم للتذكير بالمهام المنوطة بالمؤتمر العالمي المعني بالعلم (بودابست 1999)،والتأكيد على الاستخدام المسؤول للعلوم لصالح المجتمع. كما يهدف اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية أيضاً إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية دور العلم، وإقامة جسور بين العلوم والمجتمع.

وتم إطلاق تقرير اليونسكو عن العلوم: "نحو عام 2030"، والذي يصدر كل خمس سنوات في مقر اليونسكو اليوم بمناسبة اليوم العالمي.

ووفقا للتقرير باتت معظم البلدان، بصرف النظر عن مستوى دخلها، تراهن على البحوث والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والنهوض بالتنمية الوطنية.

وفي هذا الصدد، صرحت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، قائلة: "إثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة المزمع تحقيقها بحلول عام 2030، يظهِر تقرير اليونسكو عن العلوم أن البحوث باتت تمثل عاملاً مسرّعاً للتنمية الاقتصادية وأداةً بالغة الأهمية في بناء مجتمعات أكثر استدامةً وأكثر احتراماً لكوكب الأرض، في آن واحد".

وقالت السيدة بوكوفا في رسالتها، "تعترف جميع الحكومات اليوم بقدرة العلم على تقديم إجابات رئيسية من أجل إدارة المياه على نحو أفضل، والحفاظ على المحيطات واستخدامها بطريقة تضمن استدامتها، وحماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، والتصدي لتغير المناخ وللكوارث، وتعزيز الابتكار والقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة".

"وللاستفادة القصوى من قدرة العلوم هذه، نحن بحاجة إلى فهم المشهد العالمي للعلوم بمزيد من الوضوح ونحن بحاجة إلى أدوات أفضل لرصد التقدم المحرز."

وأشارت السيدة بوكوفا إلى أن "تزايد المخاوف بشأن حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر الطبيعية المتكررة دفع الحكومات إلى اعتماد استراتيجيات على الصعيدين الوطني والإقليمي لحماية الزراعة، والحد من مخاطر الكوارث ولتنويع حالات مزج مصادر الطاقة على الصعيد الوطني".

وأوضحت أن هذه القضايا، ستتم معالجتها في الاجتماع المقبل القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف على نطاق واسع COP2 والمزمع عقده في باريس في الفترة من 30 نوفمبر تشرين ثاني إلى 11 ديسمبر كانون أول، لتبني اتفاق جديد بشأن التعاون الدولي لتخفيف آثار تغير المناخ.