وأتاح المنتدى أيضاً فرصة لتقييم مساهمات المرأة العراقية في التصدي لبعض المسائل الملحة في البلاد. وأشارت مُشاركاتٍ من مناطق تم تحريرها من سيطرة داعش إلى أن هناك حاجة لتسريع وتيرة جهود إعادة الإعمار على نحو خاص، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية لكي يتمكن النازحون من العودة إلى تلك المناطق. وطالب ممثلو منظمات المجتمع المدني الحكومة بإشراكهم في رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالمصالحة الوطنية بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن 1325. كما وأشار المشاركون إلى أن عدم دفع الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين في الموصل قد يؤدي إلى انضمامهم إلى داعش نتيجة حالة اليأس الاقتصادي. وناشد المشاركون المجتمع الدولي بالعمل على تحرير الآلاف من النساء والفتيات المختطفات، لافتين إلى أن هذا الموضوع لم يحظَ بالاهتمام اللازم.وأوضح السيد جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الأمم المتحدة تحرص على مواصلة دعم الحكومة العراقية والمجتمع المدني من أجل التصدي للتطرف العنيف والإرهاب اللذين مازالا يشكلان تهديداً خطيراً للمرأة والسلام والأمن. كما وأشاد بمساهمة المرأة العراقية في تقديم الدعم للسكان المتضررين من جراء النزاع مع داعش.وتصادف في الشهر الجاري الذكرى الخامسة عشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 مما يتيح فرصة لجميع الأطراف الفاعلة لتجديد التزامها ورسم خطط للمضي قدماً من شأنها التصدي للتحديات الجديدة التي تواجه المرأة والسلام والأمن والتي سببتها ظاهرتا التطرف العنيف والإرهاب.