وقال لوبرز في تصريح صادر اليوم في جنيف"إن وكيل الأمين العام للرقابة الداخلية، ديليب نير، قد اتصل بي وأبلغني أن هناك شكوى بالتحرش الجنسي مقدمة بحقي من قبل إحدى موظفات المفوضية".

وأضاف لوبرز "أن الشكوى تشير إلى اجتماع رسمي في مكتبي في يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقد حضر الاجتماع 5 موظفين آخرين، وتم تقديم الشكوى بتاريخ 27 نيسان/أبريل هذا العام أي بعد أربعة أشهر من التهمة المزعومة".

وقال لوبرز "في ذلك الاجتماع لم يصدر مني أي تصرف غير لائق".