وتتضمن خطة العمل خطوات ملموسة لتسريح جميع الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، والحيلولة دون إعادة تجنيدهم.وتشتمل إجراءات الخطة، إصدار ونشر أوامر عسكرية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، مع التحقيق في دعاوى تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية اليمنية، وضمان وقوع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة، كما تسهل الخطة للأمم المتحدة رصد التقدم المحرز والامتثال لخطة العمل.وقالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح، التي تزور صنعاء من أجل حضور احتفال التوقيع، إنه "بخطة العمل هذه، يكون اليمن قد جعل التزامه بحماية أجيال المستقبل رسمياً" وأضافت: "إنها لخطوة مهمة، ولكن يبقى الكثير لنفعله لتحقيق الوعد بمستقبل أكثر إشراقاً لأطفال البلاد. إنني أعتمد على التزام الحكومة بالتحرك في كل نقطة مشار إليها في خطة العمل وأدعو المجتمع الدولي لكي لا يدخر جهداً لدعم السلطات اليمنية في مسعاها هذا. وبالنيابة عن الأمم المتحدة، أتعهد بكامل الدعم لها".وقال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة: "نقف ملتزمين بالخطة التي وقعت اليوم بضمان خلو القوات المسلحة من الأطفال". من جانبه، قال باولو ليمبو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن إن "هذا الالتزام الذي قطعته الحكومة اليمنية على نفسها اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى نحو بناء قطاع أمني مهني ومسئول أمام الشعب مع احترام كامل لسلطة القانون". وأضاف السيد ليمبو: "تقف الأمم المتحدة في اليمن على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ خطة العمل وعلى وجه الخصوص إعادة دمج الأطفال التي تمثل مفتاحاً رئيسياً للحيلولة دون إعادة تجنيدهم".أما جوليان هارنيس، ممثل اليونيسف في اليمن فقد قال "تهدف خطة العمل هذه لضمان تسريح كافة الأطفال من القوات المسلحة في اليمن وإعادة دمجهم بشكل فعال في المجتمع، وهي تعمل كإطار عمل في غاية الأهمية لجهودنا الجماعية من أجل ضمان تلبية الحقوق الأساسية لمئات الأطفال في اليمن". وتعتبر اليمن واحدة من ثماني دول تم إدراج قواتها الأمنية الوطنية على قائمة الأمين العام الخاصة بالأطراف التي تقوم بتجنيد واستخدام الأطفال.وستتم إزالة القوات اليمنية الحكومية من تلك القائمة، عند الانتهاء بنجاح والتحقق من قبل الأمم المتحدة من جميع التدابير المتفق عليها في خطة العمل.