وقال دي مستورا أمام مجلس الأمن اليوم "إن طريق السلام ليس ممهدا في غالب الأحيان"، مضيفا أن اغتيال رئيس أفغانستان السباق، برهان الدين رباني، ليس نهاية عملية السلام، ولكنه "وقت ليقوم فيه الأفغان بإعادة التقييم والدعوة إلى وحدة وطنية بين قيادات وشعب أفغانستان".

وقال "لا يوجد حل بديل للحل السياسي وتوجد نافذة لبدء المحادثات مرة أخرى على الرغم من ضيقها وهشاشتها إلا أنه علينا انتهازها".

وقال الممثل الخاص إن السلام عملية وليست حدثا وحتى تأتي بنتيجة دائمة ومستدامة يجب أن تكون شاملة وتضم كل الأفغان.

وأكد أن الأولويات يجب أن تكون للحوار بين الأفغان أنفسهم وبقيادتهم مع لعب غير الأفغان، دورا داعما.

وكان الأمين العام، بان كي مون، في تقريره الأخير عن الوضع في أفغانستان، قال إنه ما زال "متفائلا بحذر" حول الإشارات بشأن حوار يمهد لعميلة سلام ومصالحة شاملة.

وقال "لذا فإنني أحث كل الأفغان على عدم الخضوع لسياسة انعدام الثقة والتخويف والخوف أو الانتقام، ولكن العمل معا لجسر الخلافات والانخراط في حوار بناء وتشكيل إطار عمل لسلام دائم".

واضاف "إن هذا الزخم من أجل إجراء حوار ومصالحة في ازدياد ونريد أن نغتنم هذه الفرصة السانحة".

كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ازدياد العنف في البلاد وارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين وتأثير الصراع المسلح على المدنيين العالقين في الوسط.

من ناحيته أعرب دي مستورا أيضا عن قلقه إزاء تأثير الصراع على حياة المدنيين، وبينما انخفضت الاعتداءات والهجمات العسكرية إلا أنه لا يوجد شك في أن الوفيات بين المدنيين ما زالت عالية.

وبحسب تقرير الأمين العام فحتى نهاية آب/أغسطس بلغ متوسط الحوادث الأمنية الشهرية لعام 2011 2.108 حادثة بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.

وكانت الاشتباكات المسلحة والمتفجرات من أهم أسباب الحوادث وواصل المتمردون شن حملات التخويف عبر اغتيال كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين والدينيين.

من ناحيته قال وزير الخارجية، زلماي رسول، "على الرغم من جهودنا لإحلال الاستقرار في البلاد، مازال الأفغان يواجهون حملة إرهابية لا تنتهي من قبل أعداء أفغانستان".

وأكد أنه وعلى الرغم من اغتيال رباني، سيواصل مجلس السلام الأعلى مهمته من أجل السلام والمصالحة.

وأضاف "من أجل المساعدة في إنهاء النزاع وتلبية متطلبات وتطلعات الشعب الأفغاني لسلام دائم وشامل، سنعمل معا لإعادة كل أعضاء الجماعات الراغبين في نبذ العنف إلى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ".