وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان اليوم إلى توفير الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية المنقذة للحياة لكل مرضى السل المصابين بالإيدز.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ميشيل سيدي بيه، "نحن نملك الأدوات اللازمة لوقف الوفيات الناجمة عن السل بين الأشخاص المصابين بالإيدز، وعلينا أن ننضم إلى شركائنا في مكافحة السل لتقضي على تلك الوفيات".

وستقوم المنظمتان بالضغط على البرامج الصحية الحكومية للوصول إلى كل شخص في حاجة إلى علاج من السل والإيدز بدمج الخدمات التي توفر التشخيص والعلاج والرعاية لكل من الحالتين.

كما سيدفعان لتعبئة مزيد من الموارد لتحقيق هذا الهدف وحشد منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بالسل والقطاع الخاص لتكوين شراكات قوية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالسل والإيدز.

ويأتي اتفاق اليوم في إطار انعقاد مؤتمر الإيدز الثامن عشر بفيينا بحضور ممثلين عن الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وخبراء في مجال الصحة.

كما أطلق مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات اليوم خلال المؤتمر توجيهات إرشادية بشأن الوقاية وعلاج السل والإيدز في السجون، مشيرا إلى افتقار العديد من الدول للأدوات اللازمة لمواجهة هذه القضايا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب "مع قضاء نحو 30 مليون رجل وامرأة وطفل بعض الوقت رهن الاحتجاز كل عام، يجب إزالة كل الحواجز التي تحول دون الحصول على خدمات عادلة وملائمة".

ومن البيانات المقدمة يتضح ارتفاع معدلات فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل في السجون، وأنها أكثر ارتفاعا من المعدلات السائدة في المجتمع بصورة عامة، كما أن النساء في السجون أكثر عرضة للخطر من الرجال.