وفي الإحاطة الدورية عن التطورات في ليبيا، قالت خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إنها منذ توليها مهام منصبها في آذار/مارس 2024- أجرت لقاءات في شرق ليبيا وغربها مع مختلف الأطراف ومنها قيادات سياسية ومسؤولون وأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات نسائية.

وأضافت أنها ناقشت ضرورة وجود عملية جامعة يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية. وقالت: "طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى".

وذكرت خوري أن بعض المواطنين والمسؤولين أكدوا ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية.
 
وأشارت إلى مخاوف العديد من الليبيين إزاء واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية. وقالت: "أنا أشاطرهم هذه المخاوف. إن هذه التطورات كفيلة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على ليبيا".

التحديات الأمنية

وتطرقت خوري إلى التحديات الأمنية، مشيرة إلى حدوث اشتباكات قصيرة وإن كانت عنيفة في منطقة عين زارة المكتظة بالسكان في طرابلس. وقالت إن قادة التشكيلات المسلحة شاركوا بنجاح في جهود الحوار لتهدئة الوضع. 

وفي شهر أيار/ مايو، وقعت اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة في منطقتي الجميل والزاوية، وتفجير سيارة مفخخة في طرابلس الأسبوع الماضي، فضلا عن التقارير التي تفيد باستمرار حشد السلاح داخل البلاد.

وقالت إن كل ذلك يعد تذكيرا صارخا بهشاشة المشهد الأمني ​​في ليبيا وإن هذه الديناميات تؤكد الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود الوساطة المحلية. 

وتطرقت إلى وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والابتزاز والعمل القسري والترحيل. وشددت على الحاجة إلى وضع إطار قانوني وسياسي شامل لمعالجة وضعهم وإدارة موضوع الهجرة بما يتماشى مع المبادئ الدولية.

المصالحة الوطنية

وأكدت ستيفاني خوري أهمية دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، مشيدة بعمل المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب لاتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يحفظ حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية. 

ودعت جميع الهيئات ذات الصلة إلى الانخراط بنفس الروح كي يتسنى اعتماد هذا التشريع الحيوي على أساس التوافق. 

وفي ختام إحاطتها قالت المسؤولة الأممية إن هناك توافقا بين أوساط الشعب الليبي على ضرورة الدفع قدما بالعملية السياسية، مؤكدة أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار. 

وأضافت: "بينما تتعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، فإن عامة الليبيين يتوقون إلى السلام، والاستقرار والازدهار والمصالحة. لذا بات من الضروري القيام بعمل حازم وموحد من جانب الليبيين وبدعم من المجتمع الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية. "