منظور عالمي قصص إنسانية

تونس: التحديات غير المسبوقة لكورونا، تؤكد الحاجة الملحة لتعزيزالتضامن

عثمان الجرندي وزير خارجية تونس، يلقي كلمته بلاده في المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.
UN Photo/Loey Felipe
عثمان الجرندي وزير خارجية تونس، يلقي كلمته بلاده في المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.

تونس: التحديات غير المسبوقة لكورونا، تؤكد الحاجة الملحة لتعزيزالتضامن

السلم والأمن

قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة يعد مناسبة لتقييم منظومة العمل الأممي، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها، "وإكساب مختلف أجهزتها مزيدا من النجاعة والفاعلية والمرونة"، بهدف تحقيق تطلعات شعوب العالم في السلام والأمن والديمقراطية والتنمية، ولتجسيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

وألقى السيد الجرندي كلمة مسجلة عُرضت على شاشات قاعة الجمعية العامة في مداولات دورتها الخامسة والسبعين، اليوم الثلاثاء.

وقال إن التحديات غير المسبوقة التي تطرحها جائحة كورونا، وتداعياتها الجسيمة على الأمن والسلم الدوليين، وعلى الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية في العالم، تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني، وتفعيل العمل متعدد الأطراف بشكل أكثر نجاعة، لتطويق تأثيراتها ووضع استراتيجيات جماعية استباقية تضع الإنسان في صميم العمل الدولي والأممي.

وجدد عثمان الجرندي تمسك بلاده بميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بأهمية المنظمة الأممية واستعدادها لمواصلة الإسهام في بلوغ أهدافها المشاركة في أنشطتها.

وأكد حرص تونس، وهي عضوة غير دائمة في مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياتها والإسهام الفاعل في الجهود الجماعية لتوطيد مقومات السلم والأمن الدوليين، وتكريس الدبلوماسية الوقائية ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات والنزاعات وتخفيف حدة المآسي الإنسانية، فضلا عن دعم الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات القائمة "والمخاطر المحدقة بشعوبنا".

كما جدد الوزير التونسي التزام بلاده بمواصلة المشاركة في عمليات حفظ السلام في العالم.

القضية الفلسطينية أولوية ملحة

في الشأن الفلسطيني، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي إن تسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية تمثل أولوية ملحة ومدخلا رئيسيا لإعادة الأمن والسلم إلى المنطقة والعالم.

ترحيب بوقف إطلاق النار في ليبيا

متحدثا عن الوضع الليبي، قال السيد عثمان الجرندي إنه يشكل "مبعث انشغال عميق"، مجددا التأكيد على أن "الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية لا يمكن أن تمثل الحل، بل تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب الليبي، وتهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة"، على حد تعبيره.

وجدد ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا الالتزام الثابت بمواصلة بذل قصارى الجهود "لمساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتحدة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل استتباب الأمن وإيجاد حلول سياسية دائمة وشاملة لمختلف النزاعات والأزمات في منطقتنا والعالم.

مبادرة إسكات البنادق

الجائحة الصحية، وفقا للوزير التونسي، عمقت الأزمات التي تعاني منها القارة الأفريقية، مؤكدا العزم على مواصلة الانخراط في الجهد المشترك مع الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتضامنة في القارة ومواجهة التحديات التي تواجهها.

وجدد، في هذا السياق، دعم بلاده لمبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا"، باعتبارها مسارا متواصلا يتطلب المزيد من الدعم الدولي حتى تصبح القارة الأفريقية خالية من النزاعات، وتتمكن شعوبها من التفرغ إلى البناء والإعمار والتطوير.

الإرهاب يهدد التنمية والديمقراطية

فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، قال الوزير التونسي:

"ما تزال ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب تمثل أحد أكبر المخاطر المحدقة ببلداننا وشعوبنا، وبالسلم والأمن الدوليين. فهذه الآفة ما فتئت تتفاقم، مستفيدة من الأزمات القائمة ومن انتشار نشاطات الجريمة المنظمة في بعض البلدان والمناطق، وأصبحت تستهدف وجود الدول نفسها وتماسك مجتمعاتها ومساراتها التنموية والديمقراطية".

ودعا عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى تضافر الجهود على كافة المستويات وتطوير التعاون للتصدي لمخططات التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة وتحصين مجتمعاتنا، ولا سيما فئة الشباب، من تأثيراتها.

*كلمة،  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التي سُجلت مسبقا، عُرضت اليوم على شاشات قاعة الجمعية العامة وفق قرار اعتمدته الجمعية في ضوء جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من عدم القدرة على جمع قادة العالم في نيويورك على النحو المعتاد، فإن المناقشة العامة لهذا العام ستشهد أكبر مشاركة على الإطلاق لرؤساء الدول والحكومات في تاريخ الأمم المتحدة.