جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، الذي شارك فيه كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المعني بالوضع في غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط. 

قال المسؤول الأممي إنه في كل عام، "يخاطر مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بحياتهم" للتنقل على طرق تمتد من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي وغرب أفريقيا نحو ساحل شمال أفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، وعبر وسط البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الأفارقة، هناك أيضا العديد من اللاجئين والمهاجرين من آسيا والشرق الأوسط بين أولئك الذين يصلون إلى شمال أفريقيا، قادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا.

ونبه كوشتيل إلى أن "الأهوال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على طول هذه الطرق لا يمكن تصورها"، مضيفا أن العديد منهم يموتون أثناء عبور الصحراء أو بالقرب من الحدود، ويعاني معظمهم من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الطريق، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والتعذيب، والإيذاء البدني، والاحتجاز التعسفي، والاتجار بالأشخاص والطرد الجماعي.

وأفاد بأن هناك افتقارا شديدا لخدمات الحماية التي يمكن أن تساعد في توفير بدائل للرحلات الخطرة أو التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين على طول الطرق التي يسافرون عليها.

تناقض كبير

وكان المسؤول في مفوضية اللاجئين يتحدث عن نتائج التقرير الذي أصدرته المفوضية مؤخرا حول خدمات الحماية على طول طرق التنقل المختلطة. وأوضح كوشتيل أن النسخة الثالثة من التقرير تسلط الضوء على تناقض كبير في مستوى الخدمات المقدمة على مختلف أجزاء الطرق التي تم تحديدها.

وقال إن خدمات الحماية مثل المساعدة الإنسانية الفورية والمأوى وآليات الإحالة والوصول إلى العدالة غالبا ما لا تتوفر في مراكز ونقاط التنقل والحركة المعروفة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك في الصحراء الكبرى. 

وأضاف أنه من المؤسف أن الجهات المانحة لا تأخذ في الاعتبار الشركاء المحليين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الأماكن أو يتم إبعادهم عن الأولوية للتمويل، كما أن الشراكات التشغيلية مع السلطات المحلية معدومة تقريبا.

تأثير الأزمات والصراعات

وأفاد كوشتيل بأن التقرير يوثق "التأثير السلبي" للأزمات الجديدة، مثل الصراعات في السودان ومنطقة الساحل، على توافر الموارد المخصصة لتوفير خدمات الحماية. ويهدد الافتقار إلى التمويل المستدام الخدمات المحدودة المتاحة حاليا.

وشدد على أن "غياب الخدمات الأساسية يعرض اللاجئين والمهاجرين لخطر كبير من الأذى والموت، كما يؤدي إلى تحركات ثانوية خطيرة". 

ودعا الجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى دعم التدخلات الإنسانية وتجديد الجهود المحلية حيث تعمل جميع الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية والجهات المانحة معا لزيادة توافر الخدمات والقدرات في المواقع المستهدفة، مضيفا أن هذا يشمل تحسين الوصول إلى المسارات القانونية للسلامة وتحسين خدمات الحماية للضحايا، وكذلك أولئك المعرضين لخطر الوقوع ضحايا على طول الطرق.

وأكد أيضا على أهمية تعزيز آليات المشاركة المجتمعية والاتصال على مستوى الدولة وبين مجتمعات الشتات لنشر المعلومات حول مخاطر الرحلات، وكشف زيف الرواية التي يروجها المهربون والمتاجرون، والمساعدة في نقل المعلومات حول توفر مسارات بديلة آمنة وقانونية مثل لم شمل الأسرة، وخدمات الحماية والمساعدة.