عبد الله باتيلي: الليبيون يتطلعون إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى السلام والاستقرار
السلم والأمن
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي إن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون، بقوة، إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها- عبر الفيديو- إلى مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد. وقال الممثلي الأممي إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة.
كما أوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية. وقال باتيلي إن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا، مشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
إطار دستوري وقانوني
أفاد عبد الله باتيلي بنشر مجلس النواب القانونين رقم 27 و28 بشأن مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر. وللمرة الأولى منذ فشل الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات، تعتبره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلا للتنفيذ من الناحية الفنية. وأكد باتيلي على ضرورة البناء على هذا الإنجاز المهم.
وأكد ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة ومنع تكرار ما حدث في كانون الأول/ديسمبر 2021. ولهذا الغرض، قال إنه وجه دعوة رسمية في تشرين الثاني/نوفمبر إلى رؤساء خمس مؤسسات ليبية رئيسية - المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي- إلى اجتماع خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية. بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا، قال السيد باتيلي إنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال.
وقال إنه دعا هذه الجهات إلى تبادل مقترحاتها حول كيفية حل القضايا الخلافية المتبقية من خلال عملية سلمية شاملة بقيادة وملكية ليبية. طوال هذه الاجتماعات، تم نقل رسالتين على الأقل باستمرار وهما الدعوة المتزايدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والشعور بالإرهاق الشديد وخيبة الأمل إزاء تكتيكات المماطلة التي يمارسها بعض اللاعبين السياسيين، وفقا للممثل الأممي.
وبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية المكثفة مع ممثلي الشركاء الدوليين في طرابلس، قال باتيلي إنه سافر إلى الجزائر والمغرب وتونس للحصول على دعم السلطات هناك لجهود الأمم المتحدة. وبنيت هذه الزيارات على زيارات سابقة قام بها إلى قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وشدد على أهمية تشكيل جبهة إقليمية ودولية موحدة لتعظيم فرص نجاح هذه العملية.
استجابة أممية لكارثة الفيضانات في درنة
وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الفيضانات المدمرة، قال باتيلي إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 203 ألف شخص بالمساعدات الإنسانية ويواصلون العمل مع السلطات الليبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.
ومع انتقال الاستجابة للفيضانات إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، تعمل الأمم المتحدة مع السلطات الليبية والأشخاص المتضررين وشركاء التنمية بشأن الحاجة إلى إنشاء منصة وطنية منسقة لجهود إعادة الإعمار.
وحث القادة السياسيين في الشرق والغرب على تذكر الوحدة والتضامن اللذين أبداهما الليبيون في بداية أزمة درنة وإنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار بما يخدم مصالح الأشخاص الذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم بشدة بسبب هذه الكارثة.
قلق إزاء تقييد الفضاء المدني
الممثل الأممي قال إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء التقييد المستمر للفضاء المدني والاعتقالات التعسفية، مشيرا إلى أن أعضاء في الأحزاب السياسية وأكاديميين وناشطين يخضعون للاعتقال في بنغازي وسرت وطرابلس دون الوصول إلى العدالة.
وأوضح أن الجهات الأمنية احتجزت بشكل تعسفي- على مدى الأشهر التسعة الماضية- ما لا يقل عن 60 شخصا، بينهم أطفال، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصور. وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وقال إن هذه الاعتقالات لا تنتهك حقوقهم الأساسية فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تآكل سيادة القانون في ليبيا وتقلل من ثقة الجمهور في النظام القضائي والعملية السياسية. وأكد على الأهمية البالغة لوجود مساحة مدنية مزدهرة ينخرط فيها الليبيون من خلال الحوار والمعارضة والتفاهم المتبادل.
أوضاع المهاجرين واللاجئين مصدر قلق
من ناحية أخرى، قال باتيلي إن الحماية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمهاجرين واللاجئين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ. وأفاد بوفاة العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء يوم السبت الماضي نتيجة لغرق قاربهم المغادر من شمال غرب ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط. وأعرب عن خالص تعازيه لأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للناجين.
كما أفاد باستمرار عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ومن ليبيا إلى البلدان المجاورة، مع تفاقم الظروف في مراكز الاحتجاز بشكل متزايد. وجدد التأكيد على أن عمليات الطرد القسري محظورة بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب أن تنتهي.